التموين: خصم 25% من حصة المخابز غير الملتزمة
في اطار ضبط العمل بمنظومة الخبز المدعم والحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة، تهيب الهيئة العامة للسلع التموينية بأصحاب المخابز المدعمة العاملة بوقود الغاز الطبيعي بعدم التأخر في سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة، مع التشديد على أنه حال عدم التزام بعض أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في التوقيتات المحددة سيتم فرض فوائد بقيمة 25% على المديونيات تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في شهر اغسطس 2024 بالاضافة الى خصم 25% من حصة المخبز غير الملتزم.
وفي سياق متصل إنتهت الهيئة العامة للسلع التموينية من اعداد كشوف بكل المخابز غير الملتزمة بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز، وتم ارسالها لكافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للبدء في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
لذا تهيب الهيئة العامة للسلع التموينية بالسادة أصحاب المخابز المدعمة والعاملة بالغاز الطبيعي بسرعة سداد مديونيات فروق تكلفة تصنيع الخبز تجنباً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
وفي وقت سابق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و محمد جبران، وزير العمل، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، وذلك في إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالي، حيث يساهم الكارت الموحد في إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة إلى أن تنفيذ المنظومة بدأ في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وتم تشغيل نحو 42 ألف صاحب بطاقة في بورسعيد بالكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التمويني، وذلك حتى مارس 2025، وتم استعراض نتائج التجربة الحية للمنظومة خلال شهر فبراير 2025 على عينة عشوائية من مواطني محافظة بورسعيـد بمناطق مختلفة واستحقاقات مختلفة، كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على انطلاق المرحلة الثانية والتي تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بوجه عام، ومن المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة في محافظة أخرى قبل التعميم في باقي محافظات الجمهورية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مأمونية الكارت الموحد واستيعابه لأية خدمات مستقبلية، والإشارة إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيضمن تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقاً للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التي توصلت لها اللجنة الوزارية، مضيفاً أنه تم استعراض مقترح بتلك المحددات؛ مع الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للتوافق على المحددات النهائية، كما تم التنويه إلى العمل على تطوير تطبيق الكتروني للمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التي تتم حول استحقاقهم للدعــم.
