تصدير 67 ألف طن.. التمور المصرية تغزو الأسواق العالمية
قال الدكتور عز الدين العباسي، مدير معهد بحوث النخيل بمركز البحوث الزراعية، إن هناك الكثير من أصناف التمور في مصر التي لها قيمة تسويقية مرتفعة مثل: الزغلول، الحيان، والعامري.
وأكد الدكتور عزب الدين العباسي، خلال لقائه عبر فضائية “النيل للأخبار”، أنه تمت زراعة أصناف حديثة من التمور مثل المجدول والبارحي، وهذه الأصناف أحدثت طفرة في تصدير التمور المصرية للخارج.
وأضاف في حديثه: أنه منذ أكثر من ٨ سنوات يبلغ معدل تصدير مصر للتمور، من ٤٠لـ ٥٠ ألف طن، مشيرا إلى أنه بعد زيادة نسبة المساحات المزروعة من الأصناف الجديدة والحديثة، حيث بلغ معدل التصدير المصري للتمور العام الماضي ٦٧ ألف طن بقيمة ٨٨ مليون دولار.
زيادة معدلات التصدير خلال العام الماضي 2024
من جانبه أكد الدكتور عز الدين جاد الله، مدير معهد بحوث النخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه تم خلال السنوات القليلة الماضية التوسع في زراعة الأصناف الحديثة من التمور مثل المجدول والبارحي والتي أصبحت مطلوبة بشدة في الأسواق الدولية، ما تسبب في زيادة معدلات التصدير خلال العام الماضي 2024.
وأشار “جاد الله” إلى أنه منذ أكثر من 8 سنوات كان يتراوح معدل تصدير التمور في مصر بين 40 إلى 50 ألف طن، ولكن بعد زيادة نسبة المساحات المزروعة من الأصناف الجديدة والحديثة، بلغ معدل التصدير المصري للتمور العام الماضي 67 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار.
وأضاف أن مصر تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إنتاج الأصناف الجديدة من التمور نظرًا لأنها مطلوبة بشدة في الأسواق الدولية.
توصيات مهمة لزيادة الصادرات
وأعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية عن تأسيس أكبر مزرعة نخيل في العالم بتوشكى على مساحة 38 ألف فدان، بواقع 2.5 مليون نخلة مثمرة، وتُنتج أكثر من 44 صنفًا من التمور، لتضع مصر في صدارة أهم 10 دول منتجة ومصدرة للتمور حول العالم، وقد سُجلت المزرعة بموسوعة جينيس كأكبر مزرعة في العالم.
وكان بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية قد أصدر تقريرًا بعدد من التوصيات اللازمة للنهوض بصادرات التمور ومنها:
تحديث وتطوير المعاملات الزراعية وطرق الإنضاج الصناعي للتمور.
اتباع الطرق الحديثة في حفظ وتخزين التمور لتقليل الفاقد.
التوسع في الصناعات القائمة على المنتج مثل صناعة الدبس والمربى ومسحوق التمور.
الاستفادة من المخلفات والمنتجات الثانوية وزيادة القيمة المضافة لها.
تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة والاشتراطات الصحية للمصانع.
وأكد التقرير أن هناك استراتيجية واضحة لتطوير قطاع النخيل في مصر، يتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة الفاو، وزارة الزراعة، وتهدف إلى رفع قيمة الصادرات إلى 400 مليون دولار بحلول عام 2029. وقال التقرير: تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين الجودة وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل الطلب المتزايد عالميًا.
