تحرك عاجل من التضامن بشأن “طفلة الشرقية”

دقيقة واحدة

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل فريق دفاع قانوني عن طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويضم الفريق القانوني كلا من نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، ومحمد الصواف المحامى، وفريق من المحامين بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك للحصول على كافة الحقوق القانونية للطفلة جراء ما تعرضت له، وتمثيلها قضائيا فى تلك الواقعة وما قد يترتب عليها من آثار.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وجهت بتوفير وحدة سكنية لأسرة الطفلة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة بمبلغ ألفي جنيه شهريا لمدة سته أشهر.

كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى منذ إنشائها لتحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها فى رعاية افرادها ،توفير الرعاية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية وتعويضهم عن الحرمان.

الاشراف على تخليص المجتمع من انحرافات بعض فئاته وطوائفه ، رقابة المعرضين للانحراف.توفير الرعاية و التأهيل لكافة فئات المعاقين .

كما تهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلى تطوير هياكل حديثة لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة، وتفعيل نظام إدارة حالة يربط بين خدمات الرعاية الاجتماعية المختلفة وكذلك خدمات الوزارة ككل.

كما تسعى الوزارة إلى تأهيل كوادر مؤهلة وكافية من مقدمي الرعاية والإداريين لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير برامج فعالة للوقاية من التفكك الأسري وتوفير رعاية داخلية للأطفال دون رعاية أسرية ضمن استراتيجية غير مؤسسية، وتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في القضايا الوطنية، وتعزيز مشاركة المسنين في المجتمع للحد من التحاقهم بدور المسنين.

كما يتم تطبيق نظام جودة معتمد في كافة إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديث وتفعيل عقد الإسناد لضمان جودة وفعالية الخدمات المقدمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مع وضع نظام متطور للمتابعة والتقييم ونظام شكاوى فعال على مستوى الديوان العام والمديريات.