خبير: صرف الشريحة الرابعة قد يرفع الاحتياطي إلى 48.5 مليار دولار
قال الدكتور وليد عادل، الخبير المصرفي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة المقدرة بنحو 1.2 مليار دولار، قد يؤدي إلى زيادة الاحتياطي إلى نحو 48.5 مليار دولار ، مرجحا أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 مفاجآت إيجابية ، فى مقدمتها تحسن ملحوظ في سعر الصرف، حيث من المتوقع أن ينخفض الدولار إلى ما دون 50 جنيهًا، مع تقديرات بأن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه بين 35 و38 جنيهًا في الفترة القادمة.
و أشار إلي إن الزيادة الملحوظة في صافي احتياطيات النقد الأجنبي ليسجل 47.394 مليار دولار ، خلال فبراير الماضى ، تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ، و أرجع هذه الزيادة لعدة عوامل رئيسية،أبرزها الارتفاع الكبير في قيمة أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي، و التى ارتفعت إلى 11.851 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 11.416 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مما يعكس زيادة قدرها 435 مليون دولار في شهر واحد.
وأوضح أن البنك المركزي قام بشراء 18.1 ألف أوقية من الذهب خلال شهر فبراير 2025، بعد أن اشترى نحو 16.4 ألف أوقية في يناير من نفس العام ، بهدف تعزيز مكونات الاحتياطي الأجنبي
وأضاف أن هذا التحسن في الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد بمثابة إشارة قوية للمستثمرين الدوليين، كما ينعكس فى التصنيف الائتماني للبلاد، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ولفت الى أن جهود الحكومة المصرية المستمرة لتطوير الصناعات المحلية، بما في ذلك إنشاء صناعات جديدة ،و التى من شأنها تقليل الضغط على الاستيراد من الخارج ، مشيرًا إالى أن هذه المبادرات، تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلاد،وتعزز من استقرار سعر الصرف وتحد من الضغوط التضخمية
وكشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر.
وكان الصندوق قد توصل إلى اتفاق مع مصر في ديسمبر الماضي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ما أتاح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي، شريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما تحقق اليوم، وفقًا لما ذكره كجوك.
وكانت مصر قد نجحت في مارس 2024 في زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعد أن واجهت أزمة حادة في النقد الأجنبي منذ أوائل عام 2022.
