تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد، بعدما أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، التعديلات الجديدة على مشروع قانون العمل،
وتتعلق التعديلات بمكافأة نهاية الخدمة وضمان حقوق العمال، عند بلوغ سن المعاش، بالإضافة إلى ضوابط إنهاء الخدمة بسبب المرض.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، تضمن للعمال حقوقهم بعد سنوات من العمل والإسهام في التنمية الاقتصادية.
آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة
نصت المادة 172 من مشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يستحق مكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين، ويتم احتسابها وفقا لما يلي:
– أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
– أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويتم منح هذه المكافأة في حال لم يكن للعامل حقوق تأمينية أخرى عن نفس المدة، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما أكدت المادة على أن هذه المكافأة تصرف أيضا عن سنوات الخدمة السابقة على بلوغ سن الثامنة عشرة، سواء للمتدربين أو العاملين الذين بدأوا العمل في سن مبكرة.
وتحسب المكافأة بناء على آخر أجر تقاضاه العامل قبل التقاعد، سواء كان موظفا دائما أو متدربا في بداية مسيرته المهنية. وفي حالة وفاة العامل قبل استلام المكافأة، تصرف للمستحقين وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ما ضوابط إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية للعاملين في حالات المرض، حيث نصت المادة 173 على منع صاحب العمل من إنهاء عقد العامل بسبب المرض، إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية، بالإضافة إلى الإجازات السنوية المستحقة له.
وألزم القانون أصحاب العمل بإخطار العامل برغبتهم في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته. وإذا تعافى العامل قبل انتهاء هذه المهلة، فلا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمته.
ويهدف هذا النص إلى حماية حقوق العاملين المرضى، وتوفير فرصة مناسبة لهم لاستعادة صحتهم والعودة إلى العمل دون التعرض للفصل التعسفي، مما يعزز الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسات.
أهمية هذه التعديلات
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم حقوق العمال، وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد. كما تعكس رؤية تشريعية متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارا وأمانا للجميع.
