الرقابة المالية توافق على مزاولة «حالاً» للتمويل الاستهلاكي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 643 لعام 2025، بشأن الموافقة لشركة حالاً للتمويل الاستهلاكي على مزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا.
وافقت الرقابة المالية على استخدام التكنولوجيا المالية في عدة مجالات؛ عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، عمليات التعرف على العميل إلكترونياً، عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً.
ويتم استخدام التكنولوجياً أيضاً في عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً وذلك من خلال شركة velens المقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد تحت رقم 4 مع الالتزام بكافة الضوابط الواردة بالملحق المرفق بالقرار.
ويتعين على الشركة الالتزام بخطة ونموذج الأعمال المقدمين للهيئة وإن توافي الهيئة بتقرير شهري مفصل عن مدى إلتزام الشركة بتنفيذ الخطة الزمنية المعروضة من جانبها بشأن البنية التكنولوجية ونظم الحماية والتأمين وأطر العمل المعمول بها في الشركة.
ويشترط الالتزام بتمكين الهيئة من مراقبة التعاقدات المبرمة بين الشركة وعملائها لحظياً وفقاً للألية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
وتمت الموافقة على ذلك القرار بعد الإطلاع على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لعام 2023، وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 58 لعام 2022، بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة لتأسيس وترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيات المالية.
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
