
رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمُتابعة الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، وذلك بحضور الدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ عصام الكردي، رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور/ ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور/ محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي لأهم مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، بما في ذلك ملف إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية، وكذا رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية القائمة لعدد من الجامعات، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض الرؤية المُستقبلية لمؤسسات التعليم الجامعي في إطار تعظيم الاستفادة من المُقومات والإمكانيات المتاحة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد “مستشفى 500500″، فضلاً عن نسب التنفيذ بالمرحلتين الأولى والثانية للمشروع والإجراءات المُتخذة في ذات الشأن.
و خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد السيد/أحمد كجوك، في مستهل حديثه، أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: “وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية.. والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم”، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلاً، سعياً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف وزير المالية: تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، وقد بدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة “الكلى والكبد والقوقعة”.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية ٣ مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.
قال الوزير: تم إتاحة ٢ مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.