شعبة مواد البناء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت

شهدت أسعار مواد البناء وتحديدا  “الاسمنت” منذ بداية العام الحالى 2025 ارتفاعات ملحوظة فى السوق المحلى وخاصة  خلال شهر مارس الجارى تراوحت بين 400 و500 جنيه للطن رغم توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلى لعدد كبير منالمصانع والشركات وفقا لـ”شعبة موادالبناء بغرفة القاهرة التجارية.

وكشف أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لموادالبناء باتحاد الغرف التجارية ،عن أسباب ارتفاع أسعار الاسمنت خلال 2025 مشيرا إلى أن قرار خفض الإنتاج بالنسبةللشركات وبالتالى قل المعروض وارتفع السعر.

وقال “الزينى “فى مداخلة مع برنامج “أنا الوطن” عبر قناة الحدث اليوم مع الإعلامى أيسر الحامدى، إن القرار سنوى يجدد من قبل جهاز حماية المنافسة والاحتكار وبالتالى ظهر هذا الارتفاع فى أسعار الاسمنت، لافتا إن القرار جاء من قبل الجهاز للشركات على أساس أنه لا يوجد تصدير أم الآن هناك تصدير وزيادة فى حجم التصدير وصل 20 مليون طن أسمنت ومواد الخام الخاصة بالاسمنت خلال 2024  وكان من الطبيعى أنه لا يجدد هذا القرار “تخفيض الإنتاج” أويتم إلغائه خاصة أن هناك تصدير وعمليات البناء بدأت فى التشغيل مرة أخرى.

وتابع “الزينى” أنه لا يوجد أى مبرر لزيادة الأسعار ولكن الشركات تقوم بعمليات تخفيض الإنتاج ليكون مبرر لزيادة أسعار الاسمنت أو”تعطيش السوق” لزيادة الأرباح والمكاسب فى حالة ارتفاع الاسعا، مطالبا الجهات الحكومية أوالمعنيةبإلغاء قرار تخفيض الإنتاج للشركات لان الاسمنت سلعة محلية بالإضافة إلى عمل المصانع بكامل طاقتها وبالتالى يستقر السوق وتتراجع الأسعار والفائض يتم تصديره لافتا إلى كل المصانع الوطنية تصدر للخارج.

وعن أسعار الحديد أكد “الزينى “أن هناك استقرار فى أسعار الحديد منذ 9 أشهر، والاسعار تراوحت بين 35 ألف جنيه للطن و38 ألف جنيه،مطالبا بتدخل رئيس مجلس الوزراء لإلغاء قرار تخفيض إنتاج الشركات”.

وتشهد صناعة الأسمنت في مصر تعافيا على مدار السنوات الأخيرة، وفي العام الأخير تحديدا بالتزامن مع تحسن نتائج أعمال الشركات على مستوى الأرباح وفي العام الجاري، يتوقع العاملون في الصناعة تحسن الإنتاج والمبيعات المحلية والتصدير على خلفية ارتفاع متواتر في الطلب المدعوم بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في عام 2021، والعودة للعمل في هذا الشأن وفقا لأحكام قانون البناء لعام 2008، والارتفاع المتوقع في الطلب.