شيمي يعقد اجتماعًا بشأن مبنى “قصر القطن” بالإسكندرية

وزير قطاع الأعمال يعقد اجتماعًا بشأن مبنى “قصر القطن” بالإسكندرية

في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى “قصر القطن” بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.

تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز. كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.

وأكد الوزير على أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام. كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث اطلع على سير العمليات الإنتاجية، وموقف المشروعات التوسعية الجديدة.

وخلال جولته، تفقد الوزير وحدات الإنتاج المختلفة، والتي شملت مصنع “كيما 2” بطاقة إنتاجية 396 ألف طن أمونيا / سنة و520 ألف طن يوريا /سنة. واستمع إلى شرح تفصيلي حول عمليات الإنتاج، مشيدا بهذا الصرح الصناعي ودوره في تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، إلى جانب مساهمته في دعم الصادرات المصرية، ويُجسد نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تفقد المهندس محمد شيمي، مصنع الفيروسيلكون الذي تمت إعادة تأهليه مؤخرا لاستئناف العمل بعد توقف نحو 5 سنوات، بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بتكلفة نحو 53 مليون جنيه، في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على إحياء واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها ودعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات، حيث تم التعاقد على تشغيله بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات سعودية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وخفض الواردات من سبائك السيليكومنجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة نحو 18 ألف طن سنويا، بإيرادات متوقعة لشركة كيما من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية تبلغ نحو 1.8 مليون دولار سنويا.

و شملت الجولة، تفقد الوزير سير العمل بالمشروع الجديد لشركة كيما والذي بدأ العمل فيه منذ أغسطس 2024، ويتضمن إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم، ومصنع لإنتاج نترات الامونيوم بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم، بتكلفة استثمارية تبلغ 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه. واستمع إلى شرح مفصل حول مستجدات العمل بهذه المشروعات التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بالتوافق مع المعايير البيئية وتحسين الجودة وتعزيز التنافسية في السوق المحلية والدولية.

و عقد المهندس محمد شيمي اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة ورؤساء القطاعات، حيث استعرض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة للشركة، والمشروعات الجاري تنفيذها. وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات والاهتمام بالصيانات الدورية وتحسين بيئة العمل، ووضع خطط واضحة ومدروسة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى الجهود الجارية لتطوير وتحديث الشركات التابعة العاملة في هذا المجال، موضحا أن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات الجديدة في شركات الأسمدة التابعة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية للشركات، وتعزيز التوافق البيئي حيث إن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، وتطبيق أعلى معايير الجودة، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدا أهمية الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية وفق أحدث التقنيات الصناعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة و دعم الاقتصاد الوطني.

رافق الوزير في جولته، الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس عبد المجيد حجازي العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما، والكيميائي عماد حمادي رئيس النقابة للعاملين بالكيماويات، وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام.