الموعد النهائي.. تمديد مُهلة تقديم الإقرارات الضريبية
أخطرت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين والمسجلين بأنه قد تم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لنص المادة رقم (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتي تنص على أنه “إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها”.
وأكدت المصلحة على أهمية سرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر الروابط التالية:
www.eta.gov.eg
https://eservice.incometax.gov.eg
وفي حالة وجود أي استفسارات، يمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للمصلحة عبر الرقم 16395.
في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي النقابات المهنية للاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة، عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء النقابات المهنية، شمل نقابات: الأطباء، والمهندسين، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة؛ وذلك لعرض تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وشرح سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء.
أكدت رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء أن المصلحة تسعى إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استقادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة، موضحة أن المصلحة وفرت على موقعها الإلكتروني دليلًا تعريفيًا شاملاً حول كيفية الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية،ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح الإجراءات بشكل مبسط، في إطار التزام المصلحة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للممولين والمسجلين.
أوضحت، على أن حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مضيفةً أن قانون ٥ لعام ٢٠٢٥ يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى ١ يناير ٢٠٢٠ ، مع إمكانية التجاوز بنسبة ١٠٠% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.
تابعت أن القانون يشمل أيضًا تسهيلات خاصة بـحالات الفحص التقديري، حيث يمكن إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، وذلك وفقًا للحالات التالية:
في حالة الفحص لفترات تتضمن ضريبة في الإقرارات المقدمة يتم إنهاء النزاع مقابل سداد ٣٠ % فقط من الضريبة المستحقة وفق الإقرار، بالإضافة إلى سداد الضريبة المقررة بالإقرار ذاته..
