التموين: صرف مقررات أبريل لأصحاب البطاقات خلال إجازة العيد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، صرف المقررات التموينية لشهر أبريل 2025، وذلك من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أن أسعار السلع التموينية لم تشهد أي زيادة، مع توافر جميع السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي صرف المقررات التموينية في وقت تحتفل فيه الأسر المصرية بعيد الفطر، حيث تسعى الوزارة لضمان توفير السلع الأساسية خلال هذه الفترة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أوضحت الوزارة أن 50% من مخازن الجملة ستظل تعمل خلال العيد، لضمان إمداد المنافذ التموينية بالسلع أولًا بأول.

وأتاحت الوزارة إمكانية صرف الدعم الإضافي المتبقي من شهر مارس بالتزامن مع صرف مقررات أبريل، وذلك في إطار التيسير على المستفيدين من الدعم.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنافذ التموينية بتوفير السلع وضمان وصولها لمستحقيها دون أي تلاعب أو احتكار، مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع عن كثب عمليات الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات قد تعيق وصول الدعم إلى المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه إلى المنافذ التموينية لصرف مستحقاتهم، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي مشكلات قد تواجههم أثناء عملية الصرف، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم وحصول كل مستفيد على حقوقه كاملة.

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن مخازن الجملة تعمل بقوة ٥٠%خلال اجازة العيد لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع سواء من مقررات شهر أبريل التموينية او سلع المنحة الإضافية حيث يوافق غداً الأول من ابريل ثانى ايام عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل أطمئن الدكتور شريف فاروق على انتظام العمل بالمخابز خلال أول ايام عيد الفطر المبارك، وتابع عمل غرف العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، ومتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيدالفطر المبارك.

في إطار التأكد من انتظام العمل بمنظومة صرف السلع التموينية قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الموقف التنفيذي لصرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري.

وتم الاطلاع على الموقف الخاص بانتظام عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لصالح المنافذ التموينية وذلك لصرفها للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية، حيث تم السماح لكافة المنافذ التموينية باستلام ما نسبته 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن وتتم استعاضه السلع الإضافية بشكل دوري مع عدم التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهرياً.

كما أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا، لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين على بطاقات الدعم حيث تضمنت قائمة السلع الحرة أكثر من ٣٠ سلعة ومتاح صرفها للمواطنين ضمن المنحة الإضافية، ونص التوجيه على الصرف حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد اقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيه دعم إضافي، وكذلك الصرف بحد اقصى 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر للبطاقة المتضمنة اكثر من فرد والمستحقة 250 جنيه دعم أضافي، اضافة الى صرف سلع حره أخرى بباقى مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحره الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.

وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق على أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين يتم حتى نهاية شهر مارس الجارى، كما أوضح أنه يمكن استكمال صرف المتبقى من المنحة لدى المواطنين خلال شهر إبريل بالإضافة الى مبلغ الدعم المقرر شهرياً لأصحاب البطاقات التموينية.

استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الفطر المبارك 2025 من خلال توفير حصص الدقيق للمخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومنتجات الكعك والبسكويت بتخفيضات تصل إلى 30% مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية، لضمان توافر السلع ومنع أى تلاعب بالأسعار، مع التأكيد على انتظام عمل المخابز البلدية وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه المخابز قبل شهر رمضان، كما سيتم تقسيم العاملين للعمل بالتناوب لضمان استقرار الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع الالتزام ببيعها بالأسعار الرسمية.
كما يتم منح المطاحن التموينية “قطاع عام وخاص ” إجازة لمدة أربعة أيام، تبدأ من 30 مارس 2025 حتى 2 أبريل 2025، وعلى المطاحن التى لا ترغب فى الحصول على الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك، على أن تقوم المديرية بإبلاغ شركة تطبيقات الكروت الذكية فى موعد أقصاه 24 مارس 2025 وان تقوم الشركة المختصة بإرسال ملف إلكترونى إلى مديريات التموين بالمحافظات يتضمن بيانات المخابز مقسمة حسب الإدارات التموينية وتقوم المديريات بتحديد أيام الإجازات الممنوحة للمخابز، ثم إعادة إرسال الملف بعد تعديله إلى الوزارة عبر البريد الإلكترونى فى موعد أقصاه 24 مارس 2025 كما تمتنع المديريات عن تسجيل توقف المخابز عن العمل خلال فترة الإجازة من يوم 30 مارس حتى 2 أبريل 2025، كما يتم صرف حصص الأقماح مقدمًا للمطاحن التى ستحصل على الإجازة، وفقًا لمتوسط الاستهلاك المحدد لها كذلك تحديد كميات الدقيق للمخابز خلال ايام الإجازات الرسمية بناءً على متوسط مبيعاتها اليومية، مع إتاحة صرفها فى الأيام المقررة مع تعديل مواعيد صرف الحصص، بحيث يبدأ الصرف من الساعة 2 صباحًا بدلًا من 12 منتصف الليل، مع استمرار الشحن حتى نهاية اليوم كما يتاح للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 2 أبريل 2025 إمكانية صرف الدقيق وفقًا لمبيعات آخر يوم عمل فعلى لها واستئناف العمل بالنظام الطبيعى اعتبارًا من 3 أبريل 2025.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مديرى المديريات بالمحافظات المختلفة، بشأن تكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك 2025 وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق خلال هذه الفترة مع متابعة انتظام عمل المخابز البلدية وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة استقرار الحالة التموينية، وضمان توافر السلع الغذائية والتموينية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة، مع تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود أى ممارسات احتكارية.