كجوك: الأولوية لـ «رضاء الممولين» بتقديم خدمات ضريبية عادلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» للمجتمع الضريبي لصالح بلدنا، موضحًا أن الأولوية «رضاء الممولين» بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.
قال، في حوار مفتوح مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية،: «ثقتي بلا حدود في قدرتكم على التطور المستمر، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل»، لافتًا إلى أن التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يعد الانطلاقة الأولى في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
أضاف موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية: «سأكون معكم وبينكم في كل المراكز والمأموريات لتذليل أي عقبات على أرض الواقع»، مؤكدًا الاستثمار بقوة في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.
قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن النظرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بدأت تتغير بصورة إيجابية، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلقت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال.
أشار رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا لدينا فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية، وسنعمل على رفع قدرات العاملين وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،: «أفخر جدًا بحماس زملائى من القيادات والموظفين للتطور، وبناء نظام ضريبي يرتكز على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد».
أعرب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التحاور مع كل المستويات الوظيفية بمصلحة الضرائب المصرية، والتعرف على التحديات من دفتر أحوال العمل الضريبي اليومى، على نحو يدفع مسار التطور والتغير وبناء الشراكة والثقة واليقين.
وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد أكد أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
