السعودية تعلن إجراءات عاجلة لزيادة المعروض العقاري

كشف المهندس عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية، عن أن الهيئة تدرس بعناية الضوابط الخاصة بالحد من زيادة أسعار إيجارات العقارات، مع الاستفادة من الممارسات الدولية لضمان تحقيق جدوى فعالة في تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجرين والمالكين.

وأوضح الحماد أن الإجراءات التي وجه بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمعالجة ارتفاع أسعار العقار في الرياض تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتتمثل هذه الإجراءات في ثلاثة مرتكزات رئيسة: أولها زيادة المعروض العقاري من خلال رفع الإيقافات عن التصرف بالبيع والشراء، واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال العاصمة، بالإضافة إلى ضخ المعروض العقاري المستهدف، وبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.

وأشار الحماد إلى أن المرتكز الثاني يتعلق بضبط العلاقة والحوكمة بين الأطراف في مجال الإيجار، بينما يركز المرتكز الثالث على المتابعة المستمرة.

وأكد أن هذه المرتكزات الثلاثة تعزز النمو الاقتصادي والتجاري، وتساهم في تحسين رفاهية الأفراد.

وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية والحد من ارتفاع الإيجارات، أشار الحماد إلى أن الهيئة تتولى مسؤولية ضبط الأسعار، بالإضافة إلى معالجة النزاعات وحوكمتها لتقليل آثارها السلبية.

وأوضح أن هذه السياسات والضوابط ستكون لها آثار إيجابية على الأسعار، مما يساهم في التوازن بين الأطراف.

كما وجه الأمير محمد بن سلمان باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، حيث شملت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين تتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمسة أعوام المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

ويشمل هذا العرض المواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا سن 25 عامًا.

كما تضمنت الإجراءات شروطًا للحصول على الأراضي السكنية، مثل عدم امتلاك المتقدم لأرض سابقة، بالإضافة إلى ضوابط أخرى تتعلق بعدم بيع أو تأجير أو رهن الأراضي خلال 10 سنوات، باستثناء الرهن لأغراض تمويل بناء الأرض، وفي حال عدم البناء خلالها، سيتم استرداد الأرض وإعادة قيمتها.

كما أمر الأمير محمد بن سلمان برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم في الأراضي الواقعة شمال الرياض، بما في ذلك المناطق الجديدة التي تم رفع الإيقاف عنها مؤخرًا، مما يعزز المعروض العقاري.

ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي التي تم رفع الإيقاف عنها في الرياض حوالي 81.48 كيلومتر مربع.

وفي هذا السياق، وجه الأمير محمد بن سلمان أيضًا بتسريع إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا لضمان التوازن بين مصالح الأطراف.

كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في الرياض وتقديم تقارير دورية بشأنها.