مصر تخطط لزيادة التبادل التجاري مع فرنسا لـ 3.5 مليار دولار
وقعت مصر وفرنسا اتفاقاً لترقية العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الفرنسي إلى القاهرة بدأت السبت وتستمر ثلاثة أيام.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع مجموعة من الاتفاقات بين الجانبين تشمل مشاريع استثمارية في قطاعات متعددة، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتمتين الشراكة بين البلدين.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في القاهرة، أكد ماكرون أن بلاده ستواصل دعم الحوار الجاري بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، بهدف توفير المساندة اللازمة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن “الوكالة الفرنسية للتنمية” ستوقع اتفاقات منح وقروض تتجاوز قيمتها 260 مليون يورو، مخصصة لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي. وأكد التزام بلاده بدعم “رؤية مصر 2030” عبر استثمارات الشركات الفرنسية، إضافة إلى المساعدات الأوروبية الثنائية ومتعددة الأطراف.
زيادة التبادل التجاري مع فرنسا
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله لـ”الشرق”، إن مصر تخطط لزيادة التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 25% على أساس سنوي ليصل إلى 3.5 مليار دولار خلال 2025 وذلك مقابل 2.8 مليار دولار في عام 2024.
وتضم قائمة أبرز صادرات مصر إلى فرنسا العام الماضي كلاً من الأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والوقود المعدني، والملابس، والمنتجات الكيميائية، والخضراوات والفواكه. في المقابل، شملت الواردات الفرنسية إلى مصر منتجات طيران، ومركبات، وآلات، وسيارات، ودراجات، وجرارات، ومنتجات ألبان.
سجل التبادل التجاري بين فرنسا ومصر 3.2 مليار دولار خلال 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى فرنسا 1.25 مليار دولار، فيما قدرت وارداتها بنحو 1.93 مليار دولار العام الماضي، بحسب بيانات مركز التجارة الدولي.
وكانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت حوالي 4.7 مليار دولار.
وأكد “السيسي”، خلال المؤتمر حرص بلاده على توسيع مشاركة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري، مشيداً بـ”الخبرات التراكمية” التي تمتلكها هذه الشركات في السوق المحلية.
كما شدد على أهمية البناء على مخرجات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، المنعقد بالتزامن مع الزيارة، بوصفه منصة لتعزيز التنمية والتعاون الثنائي.
وكان مسؤول حكومي قد أفاد أن الحكومة المصرية تسعى لاستقطاب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، ما من شأنه رفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى نحو 8 مليارات يورووفقا لـ بلمبورج”.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التدريب الفني والمهني، إلى جانب دعم الترشيحات المتبادلة في المحافل الدولية.
وفي ما يتعلق بملف الهجرة، قال السيسي إن مصر تستضيف أكثر من تسعة ملايين لاجئ، مشدداً على ضرورة استمرار دعم جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية. كما ثمّن الدعم الفرنسي الذي أسهم في تمرير قرار البرلمان الأوروبي بصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر، والبالغة أربعة مليارات يورو.
