مصر للفنادق تنتقل لقانون 159 وتحقق 763 مليون جنيه ربحًا
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد تعديل المظلة القانونية التي تخضع لها شركة مصر للفنادق، وذلك في خطوة تنظيمية تستهدف مواءمة أوضاع الشركة مع الإطار التشريعي الأكثر ملاءمة لطبيعة أنشطتها في المرحلة المقبلة، تزامنًا مع تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وقالت البورصة المصرية، في بيان إفصاح صدر اليوم الأربعاء، إن لجنة القيد وافقت على انتقال شركة مصر للفنادق من الخضوع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، إلى مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بعد تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة لتعكس التغيير الجديد.
وبهذا القرار تصبح مصر للفنادق خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهو ما قد يمنح الشركة مرونة تنظيمية أكبر في إدارة أعمالها وهيكل ملكيتها، بعيدًا عن القيود الحكومية التي ينص عليها قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا التعديل في إطار خطة إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية التي تنتهجها العديد من الشركات التابعة للقطاع العام والتي تسعى إلى التحول إلى بيئة قانونية تدعم سرعة اتخاذ القرار وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل السياحة والفندقة.
كما شملت قرارات لجنة القيد قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لشركة مصر للفنادق، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء. ويعكس هذا التعديل ما أجرته الشركة من تحديث في المادة (4) من نظامها الأساسي، والذي حدد موقع إدارة الشركة في إطار السياسات التنموية الخاصة بسيناء، وهي منطقة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا من الدولة.
ويعد هذا التحول مؤشرًا على أن شركة مصر للفنادق قد تكون بصدد التوسع أو تعميق نشاطها الاستثماري في منطقة سيناء، أو على الأقل تنويع نطاقها الجغرافي بما يتماشى مع خطة الدولة لجعل سيناء محورًا للتنمية السياحية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
على صعيد النتائج المالية، حققت شركة مصر للفنادق أداءً لافتًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2024/2025)، حيث كشفت القوائم المالية عن تحقيق صافي ربح بلغ 763.93 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 430.21 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يمثل نموًا سنويًا نسبته حوالي 77.5%.
ويأتي هذا الارتفاع في الأرباح مدعومًا بقفزة في إيرادات التشغيل، حيث ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى 935.21 مليون جنيه، مقارنة بـ 577.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 61.8%.
ويعكس هذا الأداء تعافي قطاع السياحة والفنادق في مصر، في ظل انتعاش حركة السياحة الدولية، واستعادة مستويات الإشغال الجيدة في الفنادق الكبرى التابعة للقطاع العام والخاص على حد سواء، مدعومة بزيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والعربية، إلى جانب استقرار الأوضاع الأمنية وتحسن البنية التحتية السياحية.
ومن المتوقع أن تعزز هذه النتائج الإيجابية ثقة المستثمرين في سهم مصر للفنادق، خاصة في ظل التحول إلى الإطار القانوني الجديد الذي يتيح مجالًا أوسع للمرونة الإدارية، وإمكانية طرح حصص إضافية من أسهم الشركة في البورصة أو عقد شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب في القطاع السياحي والفندقي.
كما يُتوقع أن يسهم تعديل المركز القانوني للشركة في تسهيل حصولها على التراخيص والتسهيلات الحكومية الخاصة بالتنمية في شبه جزيرة سيناء، والتي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا في إطار خطة تنمية مستدامة ومتكاملة للمنطقة.
وتُعد شركة مصر للفنادق من الشركات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق السياحية في مصر، وتمتلك حصصًا استراتيجية في عدة فنادق فاخرة من بينها “نايل ريتز كارلتون” بالقاهرة، أحد أشهر الفنادق التاريخية في العاصمة.
وبذلك، تجمع مصر للفنادق بين تاريخ طويل في الصناعة الفندقية، وأداء مالي متنامٍ، وخطوات مؤسسية وتنظيمية جادة تعزز موقعها في السوق، في وقت تسعى فيه مصر إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجاذبة للاستثمار.
