
مدبولي عن تطوير منطقة الأهرامات: نحاول وضع الأمور فى نصابها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، بعد توقف نظراً لإجازة عيد الفطر المُبارك الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اسمحوا لي بداية التأكيد على أن هذه الفترة شهدت العديد من الفعاليات المهمة جداً، واليوم أشرف بوجود زميلي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليعرض علينا برنامجًا مُهمًا جداً، وهو برنامج “الرواد الرقميون”، والذي يستهدف دفع الشباب المصري وتشجيعهم على التخصص في هذا المجال المهم جداً الذي سيكون عنصرًا أساسيًا في نمو الاقتصاد المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأنشطة على مدار الأسبوعين الماضيين، قائلاً: أبدأ حديثي بالزيارة التي أعتبرها زيارة مهمة وتاريخية، وهي زيارة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر على مدار ثلاثة أيام، وهذه الزيارة تأتي في فترة شديدة الأهمية والحساسية، لتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في شتي المجالات.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: تابعتم جميعًا الزيارة التي بدأت في يومها الأول بمجرد الوصول بزيارة المتحف المصري الكبير، ثم لقاء فخامة الرئيس الفرنسي بفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جولة بمنطقة خان الخليلي، واتوقف عند هذه الجولة لتأكيد تقديرنا الشديد جدًا لالتفاف الشعب المصري والمواطنين المصريين حول قيادتهم السياسية، ومعرفتهم وإدراكهم ووعيهم بحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن والمنطقة والظروف التي نمر بها، وبالتالي الرسائل التي خرجت عن هذه الزيارة كانت شديدة الإيجابية، عكست مدى تلقائية المواطنين ووعيهم وترحيبهم الشديد بتواجد فخامة السيد الرئيس وضيفه الكريم بينهم.
وفي سياق استعراض زيارة فخامة الرئيس الفرنسي، قال رئيس الوزراء: كان اليوم الثاني هو يوم الزيارة الرسمية، وتابعتم حصاد هذه الزيارة المهمة جدًا، في توقيع اتفاق مهم لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، وكان هناك توقيع لعدد كبير من المشروعات الثنائية في مجالات مُختلفة، شملت الصحة والتعليم والبنية الأساسية والاقتصاد والطاقة، وكذلك انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك المصري الفرنسي، وزيارة الرئيسين لمحطة عدلي منصور واستقلالهما لمترو الأنفاق بالخط الثالث.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: من أهم المشروعات التي تم توقيعها في مجال الصحة، كان مشروع معهد “جوستاف روسي” لإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام السرطانية، هذا بالإضافة إلى ملف الجامعات والتآخي بين عدد كبير من الجامعات المصرية والجامعات الفرنسية، وأيضاً المشروع الكبير في منطقة رأس شقير لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 7 مليارات يورو.
وعن الحدث الاقتصادي الأبرز الذي نشهده خلال هذه الفترة على مستوى العالم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يمكن وصف هذا الحدث باختصار بأنه حرب عالمية بكل المقاييس، وهي ليست حربًا عسكرية، بل هي حرب تجارية واقتصادية شاملة، بكل الأسلحة الممكنة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن القرارات المتخذة من جانب الإدارة الأمريكية لها العديد من التداعيات على مختلف اقتصاديات العالم، وهو ما أدي إلى قيام العديد من الدول باتخاذ العديد من القرارات للتعامل مع هذه التداعيات، قائلاً:” نشهد عصرًا جديدًا اليوم.. كل الثوابت التي نشأنا عليها خلال السنوات الماضية يتم تدميرها واستبدالها بآليات جديدة، كل هدفها فكرة العولمة وتفكيك التحالفات وتحويلها إلى علاقات ثنائية ومتبادلة.. وكيف تحقق الدول المزيد من المكاسب”.
وأشار رئيس الوزراء، في ذات السياق، إلى تحذيرات الخبراء الدوليين من إمكانية حدوث موجات جديدة من التضخم الكبيرة، التي يصحبها ركود اقتصادي عالمي، لافتاً إلى أن البنك الدولي حذر والعديد من المؤسسات الدولية من تداعيات مثل هذه الأمور، قائلاً: “كنا أمام مشهد مضطرب… عنوانه: ضرورة عمل كل دولة على كيفية الصمود والاستمرار والبقاء في خضم هذه الأوضاع المضطربة، لتجنب المزيد من التداعيات السلبية للأوضاع السائدة”.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الوضع مثلما يحمل تحديًا يتضمن أيضًا بعض الفرص، مُشيراً إلى أن عددًا من التقارير الدولية أشارت إلى أنه من المُحتمل أن تستفيد بعض الدول من هذه التحديات، منها مصر في قطاعات: الصناعة والاستثمار، فضلاً عن الاستفادة من موقعنا الجغرافي، كما أنه من المهم للغاية الدخول في تحالفات عالمية جيدة خلال الفترة المقبلة، مُؤكداً أن كل المجموعات؛ سواء المجموعات الحكومية، أو المجموعات الاقتصادية، أو المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، واللجان الاستشارية الاقتصادية ستعمل على استيعاب جميع السيناريوهات المحتملة التي من الممكن أن تحدث لمجابهة تلك التحديات، مُوجهاً رسالة طمأنينة للمواطن المصري: كل ما يحدث نعمل عليه، وأوضاعنا مستقرة، وهناك تأمين لجميع احتياجاتنا ونعمل على ذلك جيداً، ومنها الطاقة لمواجهة احتياجاتنا في الصيف المُقبل، لافتاً إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، والسيد محافظ البنك المركزي؛ من أجل متابعة هذا الأمر، فالحكومة تعمل على استقرار الأوضاع في هذا الشأن.
واستكمالاً لاستعراض أبرز الأحداث خلال الفترة الماضية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: خلال الأيام الماضية تابعتم أيضاً، إقرار البرلمان الأوروبي للمرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والدعم المباشر بقيمة 4 مليارات يورو، وسيتم وضع المراحل التنفيذية له بمشيئة الله بعد موافقة البرلمان عليه، وهي خطوة جيدة جدًا تعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية مصر والشراكة الاستراتيجية معها خلال الفترة القادمة.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: واليوم كانت هناك خطوة مهمة جدًا، بالتوقيع الذي تم صباحاً بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية لطرح عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وهو الموضوع الذي كنا نتحدث عنه جميعاً، واليوم شهدنا توقيع الاتفاق مع الصندوق السيادي لطرح كل الشركات التي سبق إعلان طرحها، وتشمل شركة وطنية، وشركة شيل أوت، وشركة سايلوفودز، وشركة صافي.
وأضاف: والأهم أيضاً شركة الطرق، والتي تحدث عدد من الخبراء الاقتصاديين عن إمكانية الطرح لبعض من الطرق لتعمل الشركات الخاصة على إدارة بعض منها ويكون هناك عائد تجاري من هذا الطرح، لذلك تم التكليف والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبنوك الاستثمار بهدف تنفيذ إعادة الهيكلة، وسنبدأ في طرح عدد من هذه الشركات كما وعدنا خلال هذا العام، وسنستكمل الباقي خلال عام 2026، وهذا كله يأتي في إطار خطة الدولة للتخارج، وعملية طرح وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أيضاً كان هناك عقد لاجتماع آخر للاستفادة من منطقة مربع الوزارات ومنطقة وسط البلد، وما أود التأكيد عليه، أن من أهم مخرجات الاجتماع الأخير هو أننا سنكون جاهزين لطرح هذه المنطقة بحلول شهر يونيو القادم، في خلال شهرين، والهدف كله من عملية الطرح هو كيفية الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ومباني الوزارات التي تم إخلاؤها بحيث يعاد استغلالها بصورة سليمة جداً مع الحفاظ على الطابع العمراني والمعماري للمنطقة، وهي نقطة قرأتها كثيراً، وهل هناك لديكم نية لتغيير شكل المباني؟، بالتأكيد لا، وذلك لأن المباني كلها تراثية وذات قيمة عالية نعمل على الحفاظ عليها وعلي طابع المنطقة ذاتها، ولكن نعمل على كيفية الاستفادة منها بصورة جيدة جدًا في زيادة عدد الغرف السياحية والمنشآت التي من شأنها أن تخدم الحركة السياحية.
وفيما يخص منطقة الأهرامات، قال رئيس الوزراء: أيضاً بدأنا التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرام، وتابعت ما حدث خلال اليوم الماضي، ولكن اليوم بفضل الله بدأت الأمور في الانتظام، حيث حددنا أن يكون هناك فترة تشغيل تجريبي حتى شهر مايو، مما يساعدنا على استيعاب ما قد يظهر أثناء التشغيل التجريبي، خاصةً اننا نغير أسلوب الدخول والخروج من منطقة الأهرامات، ودائماً ما كانت تأتي الشكاوى من هذا الموضوع، وكان الجميع يقول أنتم كحكومة ودولة إلى متى سيظل السكوت على هذا الأمر، واليوم الإجراءات التي تم اتخاذها نحاول من خلالها وضع الأمر في نصابه السليم وبطريقة حضارية وجيدة، وهذا الأمر سيستغرق وقتاً، ووضعنا له فترة زمنية كما سبق أن أشرت حتي شهر مايو لكي نصل إلى تصور نهائي ليكون هناك شكل حضاري، ولا يتم الشكوى مرة أخرى من أي ممارسات غير مسئولة تحدث داخل المنطقة شديدة التميز.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضاً عقد اجتماع مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، باعتباره عضواً في مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة واستعراض كيفية الاستفادة من جهود آلية الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الأوضاع السياسية في المنطقة، وطرح الأفكار والرؤي التي تسهم في التعامل مع التطورات التي تحدث على الساحة بالتعاون مع الشركاء والدول المجاورة، في ظل هذه الظروف الحالية، هذا إلى جانب الاستفادة أيضاً من الأفكار فيما يتعلق بملف الدراما والإعلام، وكيف يمكن المساعدة في تطوير هذا المجال الحيوي، وذلك بالتوازي مع عمل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها في هذا الصدد.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة في ذات السياق، إلى أننا نسعى لحصر مُختلف الأفكار والآراء التي من شأنها أن تسهم في الوصول إلى الشكل الأمثل لملف الاعلام والدراما خلال الفترة القادمة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.99 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود التيسير على المواطنين من قاطني مركز ببا، والسعي لتقديم المزيد من الخدمات المرورية المتميزة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 27.88 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الواسطي بمحافظة بني سويف، (منها 10 أفدنة نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية)، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح وزارة النقل، ومحافظة مطروح، لاستخدامها في مسار القطار الديزل وحرمه، وفي إقامة عدد من المشروعات التنموية المختلفة.
4. الموافقة على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع مختلف الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المصنعة ونصف المصنعة ومكوناتها، والحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، والكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع بنهاية عام 2025 بدلا من نهاية عام 2023، والانتهاء من كامل المشروع في مدة أقصاها عام 2030، بدلا من منتصف عام 2027، خاصة بعد زيادة مصنعين ومشروعات مرافق بالمشروع.
5. وافق مجلس الوزراء على السماح لمحافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في مساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، لصالح هيئة تنمية الصعيد؛ وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج من محطة معالجة الصرف الصحي الكائنة بمنطقة غرب المنيا، وذلك وفق نموذج العقد الموحد الذي سبق إعداده في هذا الشأن، مع التوجيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تسليم تلك المحطة، وكذلك خط السيب المؤدي إلى مصرف منشية الدهب القبلية لشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي؛ حتى يتسنى تشغيل مشروع الغابات الشجرية.
ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ هيئة تنمية الصعيد لمشروعات تنموية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.
6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لتجديد التعاقد مع شركة مصر للمدن الترفيهية، وذلك لاستغلال مول وملاهي وندر لاند بالحديقة الدولية بمدينة نصر بالمحافظة لمدة 10 سنوات.
7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 23/3/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 42 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/4/2025 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
9. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات ارقام 79 و80 و81 و82، المؤرخة 10/3/2025.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة (احدى الجهات التابعة لوزارة النقل) مع وكيل شركة “سميث ديتكشن الألمانية” المُصنعة للأجهزة التأمينية الموجودة بالموانئ البرية، لتوريد وتركيب قطع الغيار وإصلاح الأجهزة المعطلة بعدد من الموانئ البرية.
11. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة K&K الإماراتية، لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا من خلال كابل بحري.
ويأتي ذلك في إطار توجه استراتيجية الطاقة في مصر نحو تعظيم توليد واستخدام وتصدير الطاقة الكهربائية النظيفة من خلال مشروعات الربط الكهربائي، وخاصة بعد أن قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ العديد من الاستثمارات الضخمة في تطوير وتقوية الشبكة الكهربائية، كما تعاقدت على العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مع مطورين مختلفين لشراء الطاقة وضخها في الشبكة الكهربائية.
ويشمل الاتفاق الدراسات الفنية ومكونات المشروع، ومسئوليات الطرفين.
12. اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 110 بتاريخ 20/1/2025 بعدد موضوعين.
13. وافق مجلس الوزراء على تأجير سوق العزب للماشية التابعة لمحافظة الفيوم، وذلك للهيئة القومية للإنتاج الحربي لتطويرها كسوق نموذجية للماشية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للمحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
14. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 201 بتاريخ 25 فبراير 2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.