وكالات التصنيف الائتماني العالمية توضح توقعاتها للاقتصاد المصري
أعلنت وكالات التصنيف الائتماني العالمية توقعاتها للاقتصاد المصري، في ظل ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات إصلاح اقتصادي، تجلت آخرها في تحفيض الدعم على المحروقات، والذي نتج عنه رفع أسعار الوقود.
وثبتت وكالة موديز تصنيف مصر عند مستوى Caa1، لكنها منحت الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يعد مؤشرًا على توقعات بحدوث تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي والمالي للبلاد.
وتأتي هذه الخطوة وسط إشادة الوكالة ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية المصري وخطط الدولة لزيادة الموارد وتحسين بيئة الاستثمار.
قوررت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة وقررت تثبيت تصنيفها الائتماني عند “B-/B”.
وقالت الوكالة إن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.
وأضافت أن التوقعات توازن بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي وتقلبات ظروف التمويل الخارجي.
كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش في تقرير التصنيف الائتماني لمصر، إن هذا التصنيف يدعم اقتصاد مصر الكبير نسبيًا، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبيًا، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وتُوازِن هذه العوامل ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد الدين/الإيرادات، واحتياجات تمويل خارجية كبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.
وأشارت وكالة فيتش، إلى حفاظ مصر على احتياطياتها الخارجية عقب دفعة الربع الأول من عام 2024 من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة (مما يؤكد الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي) وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
ونوهت إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 12.4 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار في مارس 2025.
وأكدت «فيتش» تعافى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر بشكل كبير من عجز قدره 17.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2024 مسجلا فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو الماضي، ذلك قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025، وتزامن ضعف صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع نهاية عام 2024 مع تدفقات رأس مال خارجية معتدلة، مما حدّ من انخفاض قيمة العملة.
وتتوقع وكالة فيتش، أن يتسع عجز الحساب الجاري بمقدار 0.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2025 (التي تنتهي في يونيو 2025)، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتقلص إلى 4.0% في السنة المالية 2026، مع انتعاش تدريجي فقط في عجز الطاقة، مدعومًا بالاستئناف الجزئي للاستثمار من قبل شركات الطاقة العالمية والحصول على واردات الغاز منخفضة التكلفة.
وقالت فيتش: إن تعرض مصر المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيضات المساعدات الاقتصادية الأمريكية محدود نسبيًا.
وتوقعت وكالة فيتش أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 15 مليار دولار (3.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2026، مدعومًا بالاستثمارات العقارية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تنتهي الاحتياطيات الدولية في السنة المالية 2026 عند 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية، من 5.1 شهر في السنة المالية 2024، وهو ما يتماشى بشكل عام مع متوسط «B» البالغ 4.3 شهر.
كما عدلت وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي جلوبال ريتنجز” نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من “إيجابي” إلى “مستقر”، مبررة ذلك بأن احتياجات مصر التمويلية الخارجية والمحلية الكبيرة تجعلها معرضة للتحديات التي تواجه الأسواق المالية العالمية في الوقت الحالي.
وذكرت الوكالة في تقريرها الصادر يوم الجمعة أن مصر تواجه واحداً من أعلى مستويات أعباء خدمة الدين الحكومي بين جميع الدول التي تقوم بتقييمها، كما أشار التقرير إلى أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر في حساباتها الخارجة بسبب ظروف التمويل العالمية وتدفقات الاستثمار في المحافظ.
