رغم مصيرها المجهول ..«الكويز» تحصّن صادرات مصر لأمريكا

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا جديدًا أشعل حركة التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من دول العالم بنسب متفاوتة، حيث أقرت رسوما بنسبة 10% على المنتجات المصرية، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير اتفاقية الكويز، التي تعفي الواردات المصرية من الجمارك، خاصة أن الاتفاقية مُقرة من الكونجرس.

واتفاقية الكويز، الموقعة بين مصر وأمريكا عام 2004، تسمح بدخول المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية دون جمارك بشرط أن تضم 10.5% مكونات إسرائيلية، الاتفاقية دعمت الصادرات المصرية وساهمت في توسيع التبادل التجاري بين البلدين دون قيود على الحصص أو التعريفة الجمركية.

ووفقًا لاتفاقية  الكويز، تلتزم أمريكا قانونيًا بتقديم معاملة تفضيلية دائمة للصادرات المصرية من المناطق المؤهلة، ما يمنع فرض أي رسوم جديدة عليها.

وتغطي اتفاقية الكويز صناعات متعددة، منها المنسوجات، الأغذية، الأثاث، والصناعات المعدنية، ما يجعلها أداة حيوية للتوسع التجاري، كما أنها توفر مزايا جمركية للمصانع المصرية، ما يدعم فرص الاستثمار وزيادة الإنتاج الموجه للسوق الأمريكي دون عراقيل جمركية.

تعد الكويز ورقة ضغط قوية في المفاوضات المصرية الأمريكية، خاصة أن واشنطن مُلزمة بمبدأ فصل السلطات، ما يمنع ترامب من تعديل بنودها بشكل فردي، ومن المتوقع أن تعتمد مصر على الاتفاقية في سعيها لإلغاء الرسوم الجديدة والحفاظ على امتيازاتها التجارية مع أمريكا.

بدوره يقول الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، إن اتفاقية “الكويز” بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية موجودة لمساعدة مصر فى تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بـ”زيرو” جمارك” بشرط أن يدخل فيها مكونات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن مصير هذه الاتفاقية “مجهول” خاصة أن ترامب فرض رسوما جمركية كحد أدنى  10% على مصر ومجموعة من الدول.

وعن تأثير إلغاء هذه الاتفاقية بعد الرسوم الجمركية، أكد “شعيب” أن نسبة الـ 10% التي فرضها ترامب على مصر تعد من النسب الأقل مقارنة بدول أخرى، بالإضافة إلى أن المصنعين المصريين خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يتمتعون بمزايا ليست موجودة في دول أخرى منها الأيدي العاملة والتكلفة أقل وهى تعطى منافسة مميزة للمنتج المصري، فضلا عن المرافق والكهرباء أقل من دول أخرى وبالتالي سيظل المنتج المصري له القابلية خارجيا.

وأضاف “شعيب” أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بالكامل  يبلغ 7 مليارات دولار منها  تستورد مصر 3.9 مليار دولار ونصدر للولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 3.1 مليار دولار، وفى حالة “أسوأ الظروف”  أن تقل بنسبة 50% وبالتالي 1.5 مليار دولار لن يكون له تأثير كبير على الصادرات أو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية لديها مخطط صادرات وتصدر ملابس جاهزة ومنسوجات لأمريكا ودول أخرى بحوالي 3 مليارات دولار مقارنة بدولة مثل تركيا 30 مليار دولار صادرات، وبالتالي هذا ما يجعل الدولة تعيد النظر في دعم المصدرين والصادرات المصرية وخاصة قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة ومصر لديها كل المقومات لهذه الصناعة “الخبرة، الأيدي العاملة”.

وتابع الخبير الاقتصادي أن مصر تحتاج لرفع الصادرات كاملة لـ 100 مليار دولار “استراتيجية دولة” بالإضافة إلى تطوير قطاع الغزل والنسيج لافتا إلى ـن حجم الصادرات والواردات بين مصر وأمريكا ليس بالرقم الكبير، والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على مصر والعديد من الدول ستكون فرصة أمام الصادرات المصرية لفتح أسواق جديدة وعلى مصر استغلال هذه الفرصة على حد قوله.

واختتم “شعيب” تصريحاته بأن رسوم ترامب الجمركية للأسف “تنسف” فكرة قواعد التجارة العالمية  وحرية النفاذ للأسواق والعالم يبحث الآن عن تكتلات  جديدة على سبيل المثال الصين بدأت الاستثمار والتوسع في مصر وأخذت خطوات استثمارية استباقية في مصر قبل هذه الرسوم  مليار دولار مع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء مدينة صناعية للصين ارتفعت هذه الاستثمارات إلى أكثر من 5 مليارات دولار، متوقعا أن يكون هناك تعاون كبير بين مصر ومع عدد من الدول وذلك بعد الإجراءات الأمريكية الجديدة “الرسوم الجمركية”.

وتوقع فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على المنتجات المصرية سيكون طفيف على الصادرات إذ إن القيمة المفروضة نسبتها ضئيلة 10% مقارنة بالدول الآسيوية التي تخطت 20%.

وأوضح مرزوق أنه إلى وقتنا الحالي لم يتضح إذا كانت المنتجات التي تقع تحت مظلة اتفاقية الكويز كالملابس الجاهزة خاضعة لتلك الرسوم أم لا، ولكن في حالة أنها معفاة من الجمارك تماما ستكون فرصة ذهبية للقطاع لاسيما بعد تراجع صادرات الدول الآسيوية للسوق الأمريكية.

وقال مصدر حكومي مسؤول إنه حتى وقتنا لم يتم التأكيد حول أن المنتجات التي تقع تحت مظلة اتفاقية الكويز معفاة أم لا، ولكن وزارتي التجارة الخارجية والاستثمار والصناعة تعملان على قدم وساق لجمع المعلومات، وأعدتا تحليلا مفصلا حول ذلك يمد كل المصدرين بالمعلومات الكافية حتى يواصلوا التصدير للسوق الأمريكية، وفقا لـ بلمبورج”

وأوضح المصدر أن نسبة الرسوم التي فرضتها أمريكا على المنتجات المصرية 10% ليست ثابتة فهى متغيرة على القطاعات المختلفة، لا فتا إلى أن الرؤية لم تتضح بعد.