مجلس النواب يقر اتفاق “المرفق الأخضر” لتحفيز الاقتصاد المستدام
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 ملايين يورو.
واستعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق والذي يهدف القرار إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
وقال “السويدي” إن اللجنة ترى أن الموافقة على هذا الاتفاق سوف تسهم في تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وأيضًا مساعدة مصر في التحول الأخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أن هذا التمويل الذي يتمثل في صورة منحة مموله في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي.
وأشار السويدي إلي المزايا التي تنعكس علي مصر لاقرار الاتفاق والتي تتمثل أهمها دعم سيولة النقد الأجنبي لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح، فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص.
هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 59 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2024/2023، نهائيا.
وشهد تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية، التوصية بدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة والاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ وتفعيل أعمال اللجنة المشكلة لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول المعالجات المالية وتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويا و الاهتمام الكامل الأصول الدولة الثابتة.
وشددت التوصيات علي أهمية العمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة وإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة منها واستثمار الهيئات لمواردها في الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.
كما تضمنت التوصيات وتنمية إيرادات الهيئات للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة ودراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل.
