مصر بني سويف للأسمنت تقر خفض رأس المال بإعدام الخزينة
وافق مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت على المضي قدمًا في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر، وذلك من خلال إعدام كامل الكمية المحتفظ بها من أسهم الخزينة، والتي تبلغ نحو 6.11 مليون سهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 61.13 مليون جنيه، ما سيؤدي إلى خفض رأس المال المصدر والمدفوع من 611.35 مليون جنيه إلى 550.22 مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار اجتماع مجلس الإدارة الذي عقدته الشركة، حيث أقر خلاله تقرير نموذج الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد، والذي يُعد بمثابة خطوة أولى نحو عرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.
ووفقًا لبيان الشركة المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، فقد وافق مجلس الإدارة كذلك على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 24 مايو 2025، لمناقشة الموافقة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع إجراءات تخفيض رأس المال الجديد، بعد تنفيذ عملية إعدام أسهم الخزينة.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الهيكل المالي للشركة من خلال التخلص من أسهم الخزينة التي تم شراؤها مسبقًا لأغراض تتعلق بإعادة هيكلة رأس المال أو توزيع الأرباح الرأسمالية على المساهمين بطريقة غير تقليدية، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي، خاصةً مع وجود سيولة قوية مكنتها من تنفيذ عملية الشراء سابقًا.
وفي الوقت ذاته، يُنظر إلى تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم الخزينة كوسيلة لزيادة ربحية السهم وتحسين جاذبية السهم في السوق، لا سيما في ظل الأداء المالي الإيجابي الذي أظهرته نتائج الشركة خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب القوائم المالية الأخيرة للشركة، فقد حققت مصر بني سويف للأسمنت أرباحًا صافية بلغت 386.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 165.45 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس نموًا سنويًا بنسبة تقارب 134%.
ويرجع هذا النمو الكبير في الأرباح إلى الارتفاع الملحوظ في مبيعات الشركة، والتي سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2.37 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.07 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام 2023، أي ما يعادل نموًا بنسبة 121% في الإيرادات.
وتعكس هذه الأرقام تحسنًا واضحًا في الطلب على الأسمنت، بالإضافة إلى قدرة الشركة على زيادة حصتها السوقية، سواء من خلال التوسع الجغرافي أو تحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية.
تعزز هذه القرارات سواء على صعيد الهيكل الرأسمالي أو النمو المالي – مكانة شركة مصر بني سويف للأسمنت في قطاع الأسمنت، الذي يشهد حاليًا حالة من التعافي بعد سنوات من التحديات المرتبطة بتباطؤ المشروعات العقارية، وتقلبات أسعار الطاقة.
وتتوقع أوساط سوق المال أن يؤدي خفض رأس المال من خلال إعدام أسهم الخزينة إلى تحسين مؤشرات التقييم المالي للسهم مثل العائد على السهم (EPS) والعائد على حقوق المساهمين (ROE)، وهو ما قد يدفع مستثمرين مؤسساتيين إلى إعادة النظر في الاستثمار بالشركة مع توافر مؤشرات مالية قوية ومستقرة.
ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن مستجدات الإجراءات التنظيمية الخاصة بالخفض بعد اعتماد القرار من الجمعية العامة، إلى جانب اتخاذ الخطوات التنفيذية لتعديل النظام الأساسي بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية استراتيجية أوسع للشركة، تهدف إلى الحفاظ على مركز مالي قوي وزيادة القيمة المضافة للمساهمين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري اهتمامًا متزايدًا بجذب الاستثمارات وتحفيز قطاع الصناعة، وعلى رأسه صناعة مواد البناء والأسمنت.
