لجنة السياسة النقدية تقرر مصير الفائدة.. هل حان وقت الخفض؟

اليوم الخميس، يترقب السوق المصري بكل حماس وقلق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الحدث الأكثر تأثيراً في توجهات الاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني من عام 2025، هذا الاجتماع ليس عاديًا، بل يأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تغيرات عالمية وضغوط تضخمية تضع صناع القرار أمام خيارات صعبة.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية تتحكم في أهم أدوات استقرار الاقتصاد، وهي أسعار الفائدة الأساسية، هذه الأداة تتحكم في التضخم، سعر الجنيه مقابل الدولار، وتحفّز أو تبطئ النمو الاقتصادي حسب ما تقرره اللجنة.

اجتماع اليوم يعد ثالث اجتماع للمركزي منذ بداية العام، ويكتسب القرار أهمية خاصة بعد تراجع التضخم الملحوظ في الفترة الأخيرة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة تضع الجميع في حالة ترقّب.

السيناريوهات المتوقعة لقرار اليوم:

تثبيت أسعار الفائدة:
السيناريو الأقرب للتوقعات هو تثبيت أسعار الفائدة، حيث سيعطي البنك المركزي فرصة لمراقبة استقرار معدلات التضخم أكثر والتأكد من ثبات أسعار السلع والخدمات قبل اتخاذ أي قرار جريء. خاصة مع استمرار الغموض في الأسواق العالمية، وتذبذب أسعار النفط والعملات.

خفض أسعار الفائدة:

إذا اتخذ المركزي قرارًا بخفض أسعار الفائدة  اليوم، سيكون إشارة إيجابية للأوساط الاستثمارية والبورصة المصرية، لأنه يعني فتح شهية الإقراض ودعم النمو الاقتصادي. ولكن هذا القرار يتطلب ثقة قوية من المركزي في استمرارية تراجع التضخم.

رفع الفائدة (مفاجأة غير مرجحة):

رفع الفائدة ، في حال ظهور أي ضغوط اقتصادية غير متوقعة، مثل ارتفاع جديد في أسعار الطاقة عالميًا، قد يتجه المركزي لرفع الفائدة كخطوة استباقية لكبح التضخم.

أغلب التحليلات تشير إلى أن البنك المركزي سيفضل خيار التثبيت خلال اجتماع اليوم مع نبرة حذرة في البيان الرسمي، على أن يُبقي الباب مفتوحًا أمام خفض لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة في النصف الثاني من العام إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

القرار المنتظر اليوم من قبل لجنة السياسة النقدية سيكون بمثابة مرآة تعكس توجهات البنك المركزي خلال الشهور القادمة، وسيكون له تأثير واضح على حركة أسعار الدولار، البورصة، والقطاع العقاري.