الإثنين والخميس.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين للقطاع الخاص
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن أن يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم ، وكذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025،بمناسبة عيد تحرير سيناء،وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مثلي هذا الأجر.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وأصدرت “الوزارة” ،اليوم كتابين دوريين رقم 7 و 8 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء ، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل – كلٌ في حدود اختصاصه – بالعمل على نشر أحكام هذا “الكتاب” في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
يأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: “يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل”
وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.
هذا ويتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر وجيشها والأخوة الأقباط بهاتين المناسبتين ، داعيًا أن يعيدهما الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
هذا وقام وزير العمل ، بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية بميلانو الإيطالية ،ويُمثلها حسام الدين يوسف غانم المدير التنفيذي،وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقاً لمتطلبات أسواق العمل الخارجية خاصة الإيطالية ، وتعزيز مكانة مصر في مجال تنقل الايدى العاملة للكوادر الفنية الماهرة،وتسهيل إجراءات تنقل العمالة الفنية المُدربة من خلال قنوات شرعية وآمنة،وفتح مجالات عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج من خلال اتفاقيات ثنائية أو مع شركات دولية.
