البنك المركزي يُفاجئ الأسواق بأول خفض منذ خمس سنوات

في خطوة طال انتظارها وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، أعلن البنك المركزي اليوم عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات.

القرار جاء بعد سلسلة طويلة من السياسات النقدية المشددة التي استمرت في مواجهة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي، لكن يبدو أن إشارات التعافي الاقتصادي بدأت تعطي ثمارها، مما دفع المركزي إلى تغيير استراتيجيته أخيراً.

هذا القرار ليس مجرد رقم يُخفض على الورق، بل رسالة واضحة بأن السياسة النقدية تستعد لتوجه جديد؛ حيث من المتوقع أن ينعكس الخفض مباشرة على أسعار الإقراض والتمويل، سواء للأفراد أو الشركات. البنوك ستبدأ خلال أيام بتعديل نسب الفائدة على القروض والتمويلات العقارية وبطاقات الائتمان، مما قد يُسهم في تخفيف الضغط على جيب المواطن، وتحريك عجلة الاستثمار من جديد.

خفض الفائدة اليوم هو بمثابة «نقطة التحول» التي انتظرها كثيرون، خصوصاً رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين سيحصلون على فرص تمويلية أفضل بتكاليف أقل، مما يفتح الباب أمام توسع اقتصادي محتمل خلال الشهور القادمة.

من ناحية أخرى، قد يشكل هذا القرار أيضاً دافعا لسوق العقارات والأسهم، حيث يعتبر خفض الفائدة بمثابة «وقود» جديد للاستثمارات الباحثة عن عوائد أعلى، خاصة في ظل استقرار سعر العملة المحلية وانخفاض مستويات التضخم بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

إذاً، هذا التغيير المفاجئ في سياسة البنك المركزي يضعنا أمام مرحلة جديدة، قد تكون أكثر مرونة وتفاؤلاً، وتعيد التوازن بين معدلات الادخار والاستثمار، خاصة أن الأسواق بدأت تترقب المزيد من التخفيضات خلال الفترات القادمة لو استمر التضخم في التراجع.

يشار إلى أنه قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك.