أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع.. جدية حجز 150 ألف جنيه

تتصدر أسعار وحدات مشروع الإسكان المتنوع، اهتمامات الراغبين في الاستفادة من مشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة.

ومازالت الدولة تسعى خلال السنوات الأخيرة، إلى توفير المزيد من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.
وظهر ذلك جليا في إطلاق العديد من مشروعات الإسكان التي تستهدف رفع مستوى المعيشة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة للمواطنين.
ويعتبر مشروع الإسكان المتنوع من أهم المبادرات في هذا الإطار، حيث يجمع بين التخطيط الحديث، وتنوع المساحات، وتيسيرات السداد، ليلبي تطلعات شريحة كبيرة من الراغبين في امتلاك وحدات سكنية عصرية.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب الحجز لوحدات المشروع، مع تحديد مبلغ جدية الحجز بمقدار 150 ألف جنيه.
ويعد هذا المبلغ خطوة أولى للحجز، تخصم من إجمالي ثمن الوحدة في حالة الاستمرار في إجراءات التعاقد، وترد في حال عدم التخصيص وفقا للضوابط المعلنة.

تفاصيل الأسعار والمساحات

تتفاوت أسعار وحدات المشروع وفقا للموقع الجغرافي، ونوع التشطيب، ومساحة الوحدة، حيث إن المشروع يشمل وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والسادس من أكتوبر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التي تشهد طفرة عمرانية واضحة.

وتبدأ المساحات من نحو 100 متر مربع، وتصل إلى 150 مترا مربعا أو أكثر، تبعا لنوع الوحدة وتخطيطها الداخلي. أما الأسعار، فتتراوح ما بين 900 ألف جنيه للوحدات الأصغر ذات التشطيب المتوسط، وتصل إلى مليون ونصف أو أكثر للوحدات ذات التشطيب الكامل والمواصفات الخاصة في المناطق المميزة.

أنظمة السداد والتيسيرات

وفرت وزارة الإسكان أنظمة سداد ميسرة، حيث يمكن تقسيط ثمن الوحدة على مدد تصل إلى عشر سنوات من خلال هيئة المجتمعات العمرانية أو البنوك المتعاملة ضمن مبادرة التمويل العقاري. كما أن بعض المشروعات تتيح فترات سماح أو خصومات للحاجزين النقديين، وهو ما يعزز من الإقبال على الحجز خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بالسوق العقاري.

الفئات المستهدفة وأهداف المشروع

يستهدف مشروع الإسكان المتنوع المواطنين من متوسطي وفوق متوسطي الدخل، ويهدف إلى خلق تنمية عمرانية شاملة في المدن الجديدة، مع تشجيع المواطنين على الانتقال من الكتل السكنية المزدحمة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات تعليمية وصحية وترفيهية وتجارية، ما يساهم في تحسين جودة الحياة.

ويأتي تحديد مبلغ جدية الحجز بقيمة 150 ألف جنيه ليعبر عن جدية الدولة في استهداف فئة جادة من المواطنين، قادرة على الاستفادة من الوحدة والسداد المنتظم، كما يعكس رؤية الحكومة في تحقيق توازن بين العرض والطلب من خلال إجراءات مدروسة.