مواد البناء: خفض الفائدة يخفف الأعباء عن المطورين العقاريين

رحبت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بقرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الذى أعلنت عنه نهاية الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن هذا القرار من شأنه انتعاش القطاع الصناعى وتخفيف الأعباء عن المصنعين والمطورين  العقاريين والمتعاملون بقطاع البناء أيضا.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات منذ 2020، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.

قرار لجنة السياسة النقدية

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وحسب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ،أحمد الزينى أن تخفيض أسعار الفائدة والذى قررته لجنة السياسة النقدية مؤخرا من شأنه تخفيف الأعباء المالية على الصناع والمطورين العقاريين، لافتا إلى أنه سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتمويل، وهو ما يعزز قدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، خاصة في قطاع مواد البناء، أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالفوائد البنكية المرتفعة في الفترة الماضية.

شعبة مواد البناء

وقال “الزينى ” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هذا القرار سيدفع السوق نحو الانتعاش من جديد ، خاصة في ظل حالة الركود التي شهدتها الأسواق مؤخرًا نتيجة عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن الاستثمار في العقارات والإنشاءات، وتوجههم بدلًا من ذلك إلى إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من الفوائد المرتفعة.

وأضاف أن تخفيض الفائدة يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الأفراد على ضخ أموالهم في مشروعات عقارية وإنشائية جديدة، مما ينعكس بالإيجاب على حركة البيع والشراء، وينعش السوق العقاري ويعيد له حيويته.

المبادرات الحكومية

وأشار “الزينى “إلى  أهمية المبادرات الحكومية التي تستهدف دعم القطاع الصناعي، ودورها فى انتعاش الاقتصاد المحلى  وعلى رأسها مبادرة تخفيض الفائدة على المصانع، مؤكدًا أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير في تمكين المصانع، خاصة العاملة في قطاع مواد البناء، من تطوير نفسها وزيادة طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة في المنتجات.

وتابع رئيس شعبة مواد البناء أن هذه القرارات مجتمعة تمثل خطوة استراتيجية في سبيل تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مطالبا الحكومة باستمرار سياسات  وإجراءات داعمة للقطاع الصناعي، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات فى مصر.