مجلس الشيوخ يناقش دراسة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير لجنة الزراعة والرى عن دراسة مقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”.

وقال وهبة، في دراسته، إن قضية الأمن الغذائي تعد من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى أن تضخم الأسعار المحلية داخل الدول خاصة النامية، يرجع إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد في ظل عالم يُعاني من توترات جيوسياسية كبيرة.

ووفقًا لآخر تقرير صادر من منظمة الغذاء العالمية، فإن نحو 76.2% من البلدان منخفضة الدخل تُعاني تضخماً أعلى من 5%، وفي ظل أنه في عام 2020 سيبلغ عدد سكان العالم حوالي 10 مليارات نسمة، ستزداد الفجوة في هذه الدول بين الطلب والعرض، الامر الذي يتطلب زيادة في إنتاج الغذاء بنسبة 60%.

التحديات الأساسية التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي

وتابع وهبة، وتهدف الدراسة، إلى أنه في ظل حالة العجز الغذائي التي تزداد حدته يوما بعد يوم في غالبية دول العالم، الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الرئيسية، أبرزها التحديات الأساسية التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في مصر ؟، وما هي الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في السنوات الماضية في هذا الشأن؟، وأخيراً ، تستهدف الدراسة الإجابة عن تساؤل أساسي يتمحور في ” كيفية توفير السلع للمواطن بسعر يتناسب مع قدرته الشرائية” ؟، وهو ما يوجب تحليل الوضع الحالي للأمن الغذائي المصري والتحديات الي تواجه تحقيقه ، مع التركيز على كيفية تعزيز هذا التحسن من خلال المقترحات والآليات التي يتحتم تحقيقها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تقع في المستوى المعتدل للأمن الغذائي، حيث أنها تأتي في بداية المستوى المعتدل فقد حصلت على 56 نقطة، وبالتالي يقترب مستوى الأمن الغذائي لمصر من القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، من المركز 62 خلال عام 2021 إلى المركز 66 عام 2022 ، وتسبب هذا التراجع في تراجع تأخر ترتيبها العالمي، وتلاحظ تراجع قيمة مؤشر التغيير في متوسط تكاليف الغذاء وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه فيما يخص أسباب أزمة الغذاء، الأزمة الروسية الأوكرانية سبب ارتفاع أسعار الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم إلى الخطر، حيث تعتمد 26 دولة على أوكرانيا وروسيا في ما لا يقل عن 50٪ من وارداتها من القمح، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وتشمل البلدان في منطقة الساحل بإفريقيا، حيث يعاني 6 ملايين طفل من سوء التغذية، كما يوجد 16 مليون شخص في المناطق الحضرية معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي.

انعدام الأمن الغذائي الشديد

ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كما يقدر برنامج الأغذية العالمي أنه في غضون عامين فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد من 135 مليون شخص قبل الجائحة إلى 276 مليون في بداية عام 2022 ، ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعنية بالأغذية والطاقة، والتمويل” وفى يونيو 2022 ، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة سيؤثر على أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع لاسيما في البلدان النامية، حيث يتم إنفاق أكثر من 50% من دخل الأسر المعيشية الأشد فقرا على الغذاء، بالإضافة إلى أن زيادة بنسبة 10% في أسعار المواد الغذائية تؤدي إلى تأكل القوة الشرائية لهذه الأسر بأكثر من 5%، أو ما يقارب ما تنفقه الأسر الفقيرة في البلدان النامية في المتوسط على الصحة.

وأدت جائحة كوفيد – 19 إلى خسائر في أنظمة الغذاء العالمية، وتزايد وتعقد التحديات التي تواجه العالم الإطعام سكان العالم البالغ عددهم 7.9 مليارات نسمة وتهديد القدرة على تحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الجوع وهو ثاني أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة، والتي يجب تحقيقها بحلول عام 2030 .

وفيما يخص مستقبل الأمن الغذائي العالمي، وفقا لتقرير التوقعات العالمية لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2025 ، يصل عدد الأشخاص الذين يقفون على شفا المجاعة في عام 2024 بنحو 1.9 مليون شخص، ولا تزال الصراعات والعوامل الاقتصادية وتغير المناخ هي الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش 65% من الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلدان الهشة أو المتأثرة بالصراعات.

9,4 مليون فدان مساحة الأراضى الزراعية

وبشأن الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر حالياً نحو 9.4 مليون فدان منها حوالي 6.1 مليون فدان أراضي قديمة وحوالي3.3 مليون فدان أراضي جديدة، إلا أن هذه المساحة لم تعد كافية لتلبية احتياجات السكان من السلع الغذائية في ظل الزيادة السكانية المستمرة، ونظراً للتحديات التي تواجهها الدولة في ظل أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار فلابد من العمل بشكل مكثف على استصلاح واستزراع أراضي جديدة، وإقامة مشروعات زراعية ضخمة لتلبية احتياجات السوق المصري من السلع الإستراتيجية ، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ويتوقف نجاح التوسع في استصلاح الأراضي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة على توفير التمويل اللازم لعمليات استصلاح الأراضي وتدبير الموارد المائية اللازمة لعمليات الاستزراع.