البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية
صرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت التالي:
-ايقاف اصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها
-تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية – 3 سنوات – بكافة دورياتها بقيمة 2 %
وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/4/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 وذلك اعتبارا من الثلاثاء 22/4/2025
وفي 20 فبراير 2025، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأول خلال عام 2025، للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأضافت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
الناتج المحلي الإجمالي
وبين بيان “المركزي” المصري أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
