«الشرقاوي»: توحيد الرسوم خطوة استراتيجية لدعم الحاصلات الزراعية
أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي أرباح الشركات، يُعد خطوة استراتيجية هامة تعكس حرص القيادة السياسية على تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية.
وأوضح الشرقاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية متكاملة تتبناها الدولة بالتعاون بين رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، لتحسين مناخ الأعمال، خاصة في ظل ما تم إنجازه من تشريعات وبنية تحتية داعمة للاستثمار.
وأضاف أن القرار الجديد سيؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار بشكل كبير، ويمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة بعد أن قامت الدولة بتهيئة البنية التحتية والتشريعية اللازمة، وبقي فقط معالجة الجوانب التنفيذية، ومنها تبسيط الرسوم وتوحيدها، مضيفًا أن التوجيه الرئاسي يمثل نقلة نوعية نحو تبسيط النظام الضريبي، ما يُعزز من فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤكد أن الدولة عازمة على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
تطبيق نظام الدفع السنوي الموحد سيساهم في توحيد مسار الإيرادات
ودعا الشرقاوي إلى الإسراع بوضع آليات تنفيذ القرار، من خلال تحديد قيمة الرسوم الموحدة، وأنواعها، وفئاتها، والجهات المسؤولة عن تحصيلها، تمهيدًا لتطبيق نظام الدفع السنوي الموحد، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في توحيد مسار الإيرادات داخل وزارة المالية، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لتحديات طالما واجهت الدولة فيما يتعلق بإدارة الموارد العامة.
وشدد على ضرورة أن تُراعى في تطبيق هذه الرسوم طبيعة المشاريع المختلفة، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة التي لا تحقق أرباحًا كبيرة في بداياتها، مؤكدًا أن ربط الرسوم بنسبة من الأرباح يمثل نموذجًا أكثر عدالة ويعزز من قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو.
أوضح الدكتور يسري الشرقاوي أن التوجيهات الأخيرة التي صدرت على أعلى مستوى سيكون لها أثر كبير على دعم الصادرات المصرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك اليوم فرصة استراتيجية سانحة لحجز مكانة متقدمة في منظومة التجارة الدولية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من إعادة هيكلة لتدفقات التجارة وسلاسل الإمداد.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث باتت مساهمته تتزايد بشكل ملحوظ بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والبنية التحتية، إلى جانب وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي فتحت آفاقًا جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الشرقاوي أن التحركات الأخيرة، ومنها تقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار، تُعد خطوات جوهرية ضمن رؤية متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لعدد من دول الخليج، مثل قطر والكويت، تعكس اهتمامًا جادًا بجذب الاستثمارات الخليجية إلى مصر، ما يتطلب استعدادًا محليًا لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة.
وفيما يتعلق بالملف التصديري، دعا الشرقاوي إلى تبني أفكار غير تقليدية في سياسات الحوافز والمساندة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية بجعل الرسوم نسبة من الأرباح، معتبرًا إياها نموذجًا يُحتذى في التفكير خارج الصندوق، كما شدد على ضرورة دعم المصدرين الصغار وتوسيع قاعدتهم، من خلال إشراكهم في المعارض الدولية، وتخصيص 10% من جهود التمثيل التجاري لهم.
ربط الحوافز بمعدلات الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات
وأكد أن دعم المنتجات ذات القيمة المضافة، والاهتمام بالقطاعات الواعدة مثل الحاصلات الزراعية، يجب أن يكون في صميم السياسات التصديرية خلال الفترة المقبلة، ودعا إلى ربط الحوافز بمعدلات الإنتاج الصناعي، وزيادة الصادرات، وتحقيق عوائد دولارية تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
ولفت الشرقاوي إلى أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، مثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وقطاع التمثيل التجاري، مع مجتمع الأعمال، بهدف فتح أسواق محورية جديدة للمنتجات المصرية.
وأكد على ضرورة إعادة تقييم المجالس التصديرية، ووضع معايير واضحة لاختيار أعضائها، مع ضمان تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن توحيد الجهود بين الغرف التجارية والمجالس والجمعيات ضرورة لضمان التنسيق الفعّال مع الجهات الحكومية، إضافة إلى أهمية ربط حركة التصدير بحركة الطيران والشحن الجوي لفتح أسواق أفريقية جديدة تحتاج بشدة إلى المنتجات المصرية.
