عمرو طلعت: ضاعفنا سرعة الإنترنت في مصر 18 مرة وتصدرنا أفريقيا
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن الذكاء الاصطناعي يعد من الملفات بالغة الأهمية التي لا تقتصر مسؤوليتها على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، بل هي مسؤولية الحكومة المصرية بأسرها.
وأشار طلعت، في لقاء له على CNBC عربية، إلى أنه تم إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2022، وكان الهدف منها هو التطوير الهيكلي عبر إنشاء مجلس وطني يضم جميع الجهات المعنية بهذا الملف، سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو الأجهزة الحكومية، إضافة إلى إطلاق الميثاق الوطني لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى البعد الدولي للملف، حيث تم التعاون مع الدول العربية والأفريقية لإطلاق ميثاق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحوط من مخاطره.
وذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ النسخة الأولى من الاستراتيجية، حيث حققت مصر قفزة بـ 46 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الذي تطلقه منظمة اليونيسكو.
وأضاف أنه تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية في يناير الماضي، وقد تضمنت مستهدفات أوسع تشمل تطوير بنية تحتية حوسبية للجهات الحكومية، فضلاً عن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتطرق خلال اللقاء إلى خطط الحكومة للتوسع في إقامة حلول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري.
وفي حديثه عن الإنترنت في مصر، قال طلعت إن سرعة الإنترنت الثابت في مصر قد تضاعفت أكثر من 18 مرة، وأضاف أن مصر قد تصدرت الدول الأفريقية في متوسط سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022.
كما تسعى الوزارة إلى إيصال هذه الخدمات إلى جميع المواطنين في المدن والريف، حيث توجد مخططات لتحويل الشبكات النحاسية التقليدية إلى شبكات الألياف الضوئية في المدن، بينما في الأرياف، يتم تنفيذ مشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف حوالي 5000 قرية في مختلف أنحاء مصر باستخدام كوابل الألياف الضوئية.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري أن عدد المستفيدين من الإنترنت الثابت في مصر يقارب 70 مليون شخص، أي ما يعادل 70% من الشعب المصري.
أما بالنسبة للاستثمارات في قطاع الاتصالات، فقد أشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الاستثمارات مرتبطة بشكل أساسي بخدمات التعهيد التي تعد من أهم قنوات جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. فقد تم توسيع مراكز التعهيد في مصر من 26 مركزاً في 2022 إلى 200 مركز في 2024، كما بلغت صادرات مصر في مجال التعهيد 4.3 مليار دولار في 2024.
وقال د. طلعت إن صادرات مصر الرقمية نمت بنسبة 6.9% في 2024، مع زيادة قدرها 25% خلال عامين، مع سعي الحكومة لرفع قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وأضاف أن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 2.3% في العام المالي 2018-2019 إلى 6% في العام المالي 2024-2025. ويعد قطاع الاتصالات من أعلى القطاعات نمواً في الدولة، حيث يتراوح معدل نموه بين 14% إلى 16%. وتتطلع الحكومة إلى الوصول إلى نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 8%.
