بعد الموافقة على إنشائها.. أبرز كليات جامعة طنطا الأهلية

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لتعريف الرأي العام بالمشروعات القومية الجديدة في التعليم العالي، وتعزيز الشفافية، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور. وفي هذا الإطار، نُسلّط الضوء اليوم على جامعة طنطا الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل. وتضم جامعة طنطا الأهلية الكليات التالية:

1. الطب
2. طب الأسنان
3. الصيدلة
4. التمريض
5. الهندسة
6. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
7. العلوم
8. الأعمال
9. الألسن
10. العلوم الاجتماعية والإنسانية

وتُعد الجامعات الأهلية الجديدة من ركائز تطوير منظومة التعليم العالي، حيث تقدم برامج دراسية متطورة، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تُعزز من الابتكار والتميز الأكاديمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وزير التعليم العالى : منظومة التعليم تشهد توسعًا كبيرًا

وحسب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى توجه الجامعات نحو تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030. وحسب الوزير أن وجود تنوع في منظومة التعليم العالي والتي تتكون من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية وقوانين خاصة بالإضافة إلى المعاهد، مؤكدًا أن هذا التنوع يساهم في تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.