حتى السبت.. البنك الأهلي يصدر الشهادات البلاتينية بذات العائد

من خلال قنواته الإلكترونية..

استمرار اصدار الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري بذات العائد حتى السبت القادم

أكد  محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان البنك مستمر في اصدار الشهادات البلاتينية بذات العائد المعلن حتى يوم السبت القادم الموافق 26/4/2025 من خلال كافة تطبيقاته الالكترونية وذلك وفقا وما يلي:

• الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها بذات العائد الساري وهو 27 % للعائد السنوي، 23.5 % للعائد الشهري، 23% للعائد اليومي.
• الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بذات العائد الساري وهو 26 % للسنة الأولى، 22% للسنة الثانية، 18% للسنة الثالثة.
• الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بذات العائد الساري وهو 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20 % للسنة الثالثة.
• الشهادات البلاتينية – 3 سنوات – بعائد شهري 21.5 %

وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 وذلك اعتبارا من الثلاثاء 22/4/2025

وفي 20 فبراير 2025، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأول خلال عام 2025، للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأضافت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

الناتج المحلي الإجمالي

وبين بيان “المركزي” المصري أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.

وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.