وزير الصحة يوجه بصرف مكافأة لجميع العاملين بمستشفى البنك الأهلي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى البنك الأهلي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية، التي تهدف إلى متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، ورصد أي قصور، والوقوف على أي تحديات وحلها.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد عددًا من أقسام المستشفى، شملت العناية المركزة، والاستقبال والطوارئ، وراجع سجلات الحضور والانصراف، للتأكد من انتظام الفريق الطبي والإداري.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد الصيدلية وقسم الإقامة الداخلية، حيث اطلع على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة في كل منها، وحرص على التحدث مع المرضى وأسرهم للتأكد من مدى رضاهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد سكن الأطباء، ووجه برفع كفاءته وتطويره خلال شهر، ما يضمن توفير بيئة سكنية ملائمة تليق بالأطقم الطبية، مضيفًا أن الوزير وجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير بالمستشفى وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية، مؤكدًا أن أعمال التطوير تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل للفرق الطبية، وتوفير خدمات صحية أكثر فاعلية وكفاءة للمرضى.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بصرف مكافأة لجميع العاملين والإداريين بالمستشفى، لما لمسه من الانضباط والالتزام بالمستشفى

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تقدر بـ 80 سريرا، وعدد الأسرة بالقسم الداخلي المفعلة حاليًا 28 سريرا، ومعدل الإشغال تقدر بٰ 24 سريرا، بالإضافة لعدد أسرة المستشفى، تحت التطوير وعددها 28 سرير، إلى جانب عدد أسرة الرعاية المفعلة بالمستشفى وعددها 16 سريرا، و6 أسرة رعاية تحت التطوير، علاوة على 2 سرير عزل، بالإضافة لـ 13 سرير طوارئ، ومتوسط تردد الطوارئ 100 حالة معظمهم حوادث تستدعي تدخلات سريعة متعددة التخصصات، بالإضافة إلى 3 غرف عمليات.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظاً على صحة المواطنين.

وأضاف أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.

وتابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشأت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الاخرى مع الجهات الاخرى ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم من نشاطات للوزارة والهيئة، بشكل عام اعتبارا من أول يناير 2025 حتى الآن في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 63 ألفا و890 منشأه غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 186 طن و994 كجم أغذية متنوعة، كما تم إعدام 48 ألفا و307 لترات عصائر ومشروبات للتغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط (327) طن أغذية متنوعة و102 ألف و858 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك فى عدم صلاحيتها.

كما تم تحرير 47 ألفا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها والتي تنوعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أو لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بتداول الغذاء، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 14 ألفا و92 منشاة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالاغذية .

تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال قطاع الطب الوقائي برصد اية حالات اشتباه ناتجة عن التسمم الغذائى على مستوى كافة محافظات الجمهورية عن طريق جميع المنشات الصحية كما يتم ايضاً ترصد اية احداث صحية تتعلق بسلامة الغذاء من خلال برنامج الترصد المبنى على الحدث والذى يستهدف تجميع كافة البيانات من خلال وسائل التواصل المجتمعى المختلفة حيث تم رصد (1004) حالة اشتباه تسمم غذائى من مصادر اغذية مختلفة من جميع المحافظات خلال الربع الاول من هذا العام .

• كما تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال المعهد القومى للتغذية باجراء تقييم لنسب تناول السكريات ووضع الاجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب لتتماشى مع النسب العالمية وذلك فى اطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الامراض.

اما بالنسبة لما يثار بشأن سلسلة محلات بلبن والمحلات التابعة لها:-

قامت الفرق الرقابية المعنية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع و محلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن ، كرم الشام ، كنافة وبسبوسة ، وهمي ، عم شلتت) محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية و ذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة و مأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وذلك فى اطار العمل الدورى لقطاع الطب الوقائى وادارة مراقبة الاغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.

وفى هذا السياق تم تنفيذ عدد (232) مرور رقابى على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وكميات اخرى منتهية الصلاحية كما تبين انه يوجد عدد (122) منشأه غير مرخصة ، كما تم سحب عدد (437) عينة من تلك السلسلة تبين ان نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة ، كما تم اعدام عدد (697) كيلو من اغذية متنوعة و(70) لتر مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها فى الخواص الطبيعية ، كما تم تحرير (387) محضر لاسباب تتعلق بنقص فى الاشتراطات الصحية او عدم حمل شهادات صحية مع المستغليين بالاغذية مما ترتب عليه اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بالايقاف المؤقت للنشاط لحين تلافى المخالفات الصحية والادارية وذلك من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الادارية المعنية بالمحليات فى مختلف المحافظات.

وتجدر الاشارة الى انه وبتاريخ 6-4-2025 قام السيد الدكتور رئيس هيئة سلامة الغذاء بعقد اجتماع مع احد مالكى العلامة التجارية (بلبن) وفريق من الفنيين العاملين بها وتم عرض الاجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم سواء فى مصانعهم او فى منافذ البيع الخاصة بهم ولكن لم يتم الاستجابة تجاه اتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الاجراءات.

في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية تم التواصل مع مالكى السلسة لعقد اجتماع تنسيقى لايضاح الاجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو اعادة النشاط فى حال توفيق وتصحيح الاوضاع فى اقرب وقت.