20 إجراءً لتطبيق التسهيلات الضريبية وتحفيز مجتمع الأعمال – ملحق
أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات الضريبية الجديدة، التي تشمل 20 إجراءً رئيسيًا تهدف إلى تسهيل النظام الضريبي وذلك تحفيزًا لمجتمع الأعمال على التوسع والنمو.
وتأتي هذه الحزمة ضمن إطار رؤية الوزارة لتوفير بيئة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
كما تسعى الحزمة الضريبية الجديدة إلى تسهيل الإجراءات الضريبية، من خلال تقديم نظام ضريبي مبسط يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا الاستفادة من مزايا النظام الجديد.
وتم تحديد حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، مما يساعد في تخفيف الأعباء على الممولين.
وتستهدف الإصلاحات الضريبية الجديدة تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر إلى الفترات الماضية، ما يفتح المجال لمزيد من الشفافية ويشجع على تسجيل النشاطات التجارية.
وتشمل التيسيرات أيضًا آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية والتصالح في المخالفات غير المتعلقة بمستحقات ضريبية، كما تم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون فرض عقوبات أو غرامات.
كما تم تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منظومة المقاصة المركزية التي تسمح للممولين بإتمام التسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية.
كما تم التوسع في نظام الفحص الضريبي ليشمل جميع المراكز الضريبية، مع تحديث وتحسين قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه.
كما تم إدراج آليات مستحدثة لتسريع إجراءات الفحص الضريبي، من خلال نشر المسبق للمستندات المطلوبة ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
الوزارة أيضًا تواصل حوارها المستمر مع مجتمع الأعمال من خلال جلسات الاستماع، بهدف بلورة رؤية توافقية بشأن أولويات الإصلاح الضريبي ، إذ تمثل تلك الجلسات فرصة للتفاعل المباشر مع الممولين والوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار التحديثات الضريبية المستمرة.
وفي سياق متصل، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس»، أن الشركة تدعم تطبيق التيسيرات الضريبية باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة المالية ، موضحًا أن الحلول الرقمية المتطورة تساهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتقديم خدمات أسرع وأسهل للممولين، مما يعزز من قدرة النظام الضريبي على تحقيق مستهدفاته المستقبلية.
تعد هذه التسهيلات خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال توفير نظام ضريبي أكثر بساطة وفعالية، يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.
وتستعرض بوابة عالم المال فيما يلى ملحق حملة “نقطة ومن أول السطر” كما يلى:
