غير «قانوني».. خبير يرد على تصريحات ترامب حول «رسوم قناة السويس»
أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تصريح أدل به، السبت، قال فيه إنه لا ينبغي فرض رسوم على السفن الأمريكية لاستخدام قناة السويس المصرية أو قناة بنما.
جاء ذلك في منشور لترامب على منصة “تروث سوشيال”، وقال فيه: “يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية”، مضيفا أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو “التعامل فورًا مع هذا الوضع..”
تعتبر قناة السويس أقصر الطرق البحرية التي تربط دول أوروبا في حوض البحر المتوسط، مع دول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي.
أثارت تصريحات ترامب حول قناة السويس جدلاً واسعاً، إذ اعتبر خبير القانون الدولي أيمن سلامة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن قناة السويس، تخضع لنظام قانوني مصري يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة، مؤكداً أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي.
وأشار خبير القانون الدولى إلى أن معاهدة القسطنطينية (1888) تضمن حرية الملاحة مقابل التزام جميع الدول بدفع الرسوم دون تمييز، لافتاً إلى تناقض الموقف الأمريكي: “الولايات المتحدة تفرض رسوماً على سفن تمر عبر ممراتها المائية، بينما ترفض دفعها في قناة السويس”.
وتعتبر قناة بنما أضيق جزء من المضيق بين أميركا الشمالية والجنوبية، مما يسمح للسفن بالتنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادي.
ويمر عبر القناة حوالي 40% من حركة الحاويات الأميركية سنويا.
وأتمت الولايات المتحدة بناء القناة في أوائل القرن العشرين، لكنها منحت السيطرة على الممر المائي المهم استراتيجيا إلى بنما في عام 1999.
وأكد ترامب مرارا رغبته في “استعادة” القناة. وقبل توليه منصبه في يناير، صرح للصحفيين بأنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لاستعادة السيطرة على القناة.
وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية الأمريكية فتح تحقيق حول “نقاط الاختناق البحرية العالمية”، الذي يشمل قناة السويس.
وقالت اللجنة إن الهدف من التحقيق، تقييم “الظروف غير المواتية” للتجارة الأمريكية، التي قد تتسبب فيها دول أو شركات شحن في الممرات الملاحية.
