اتحاد الصناعات: نطالب بسرعة توضيح قرار الضريبة الموحدة
أكد محمد البهى، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن توجيهات الرئيس السيسي بفرض الضريبة الموحدة إيجابية على بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح البهى أن قرار الرئيس يهدف إلى تخفيف العبء المالي والإداري عن الشركات نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات، متضمنة رسوم التصاريح الفنية وتجديد الاعتمادات والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم مما يزيد من تعقيد الإجراءات.
وأضاف في تصريحات لـ”عالم المال” أن أي قرار للرئيس قابل للتنفيذ على الفور، لذلك لابد من الجهات المعنية إصدار تعريف حول الصناعات التي سيتم إخضاعها للرسوم الجديدة والجهات التي ستنفذها، إلى جانب وضع الحد الأدنى المطلوب سداده. على سبيل المثال، الصناعات الدوائية والزراعية تخضع لرسوم متعددة، فهل ستعفى تلك القطاعات؟
وتابع رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، مشددًا على ضرورة إصدار استيضاح للقرار بشكل تفصيلي، إلى جانب العمل على سرعة التنفيذ من خلال إعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين من قبل وزارة المالية.
وأشار البهى إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الأعمال والمستثمرين، وسيمنع الازدواج الضريبي، وسيشجع المستثمرين العرب والأجانب على الدخول في سوق الاستثمار المصرية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا خلال الأسبوع الماضي من الشهر الجاري بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة المصرية في حصر الرسوم الحالية على مستوى القطاعات كافة، تمهيدًا لتحديد نسبة الضريبة الموحدة، وإطلاق المنظومة الجديدة بالتوازي مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وكانت جمعية خبراء الضرائب المصرية قد أصدرت بيانًا صحفيًا سابقًا تؤكد فيه أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية، ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
