محمد الإتربي رئيسًا لاتحاد المصارف العربية لولاية ثانية
انتخب اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس اتحاد بنوك مصر، رئيسًا لمجلس إدارته لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات، تبدأ من مايو 2025 وتستمر حتى نهاية أبريل 2028، تقديرًا لدوره الريادي ومساهماته المؤثرة في القطاع المصرفي العربي.
كما تم انتخاب كل من ، الدكتور زياد خلف، رئيس بنك التنمية الدولي وممثل العراق، ، وعبدالمحسن الفارس، ممثل المملكة العربية السعودية، ليكونا نائبين لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
وفي إنجاز جديد يعكس تميزه المهني، منحت مجلة Global Business and Finance محمد الإتربي جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مصر لعام 2025، تأكيدًا لمكانته البارزة وخبرته العريقة التي تجاوزت 35 عامًا في العمل المصرفي.
بدأ الإتربي مسيرته المهنية في عام 1977 بالبنك العربي الأفريقي الدولي، وشغل خلال مسيرته العديد من المناصب القيادية في بنوك كبرى مثل بنك مصر الدولي، والبنك المصري الخليجي، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك الاستثمار العربي.
وتوج مسيرته برئاسة مجلس إدارة بنك مصر منذ عام 2015 وحتى سبتمبر 2024، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
يحمل الإتربي درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس عام 1976، ويشغل إلى جانب منصبه الحالي العديد من المواقع القيادية، من أبرزها:
رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر
نائب رئيس اتحاد المصارف العربية
رئيس مجلس إدارة شركة مصر المالية للاستثمارات
عضو مجالس إدارات كل من: الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، شركة مصر القابضة للتأمين، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المعهد المصرفي المصري بالبنك المركزي، جامعة عين شمس، شركة المقاولون العرب، بنك الاستثمار القومي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
تجسد هذه الإنجازات مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والتأثير الإيجابي في تطوير القطاع المصرفي المصري والعربي.
وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد خيار استراتيجي رئيسي لسد فجوة التمويل وتحسين البنية التحنية وتحفيز الابتكار، وتحقيق التكامل بين دور الدولة كمنظم ومراقب ودور القطاع الخاص كمنفذ للوصول لتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم على تكامل الخبرات وتقاسم المخاطر وتحقيق أعلى فائدة تشغيلية، حيث يتميز القطاع الخاص بالمرونة والابتكار وتنفيذ المشروعات الكبرى دون تحميل موزانات الحكومات أعباء إضافية، كما تؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستثرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن العقد الأخير في مصر شهد نشاطا قويا لعدد من المجالات بفضل الشراكة الإستراتيجية البناءة بين الدولة والقطاع الخاص.
