تسهيلات غير مسبوقة لتسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا – ملحق
تولى وزارة المالية بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا بتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، إذ أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إتاحة مجموعة من نماذج تسوية المنازعات الضريبية الجديدة والمتاحة إلكترونيًا للتيسير على الممولين ، والتي تأتي في ضوء القوانين الضريبية الحديثة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتيسير سبل إنهاء النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية.
وتشمل هذه النماذج:
- نموذج تسوية المنازعات المُعد وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، والذي يمثل خطوة محورية نحو الوصول إلى تسويات عادلة وسريعة.
- نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، وذلك تنفيذًا لما ورد في المادة 7 من القانون ذاته، والتي وضعت أسسًا واضحة ومحددة للمحاسبة في هذه الحالات الخاصة.
- نموذج إنهاء النزاع استنادًا إلى أحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في النزاعات الضريبية العالقة، لا سيما تلك المعروضة أمام لجان الطعن أو المحاكم.
وكشفت أن النماذج متوفرة إلكترونيًا من خلال البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت (www.eta.gov.eg)، ما يمكن جميع الممولين من الوصول إليها وتعبئتها وتقديمها إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق الانسيابية في التواصل بين المصلحة والممولين.
فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات، أوضحت رئيس المصلحة أنها تتضمن تقديم الطلب إلكترونيًا، ثم تتولى المأمورية المختصة دراسة الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمراحل نظر النزاع، وذلك حتى الوصول إلى قرار نهائي بإنهاء المنازعة.
وأشارت إلى أن القانون رقم 160 لسنة 2024 يأتي كامتداد طبيعي للجهود المبذولة ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أطلقتها الدولة بهدف الإسراع في تسوية الطعون والنزاعات المعروضة أمام لجان الطعن والمحاكم، وهو ما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على عدة مستويات، من بينها تقليل مدة النزاعات، وتخفيف العبء الإداري، وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.
كما شددت عبد العال على أن مبادرة إنهاء النزاعات الضريبية تمثل خطوة أساسية في سياق التحول الرقمي الشامل، والذي تسعى المصلحة من خلاله إلى بناء منظومة ضريبية أكثر فاعلية وشفافية، بما يعزز الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية، ويسهم في مواجهة التحديات المختلفة التي تعترض تطبيق النظام الإلكتروني الحديث، من خلال تقديم حلول عملية وتوافقية.
وفي هذا السياق، أكدت أن القوانين الجديدة جاءت تلبية لمطالب المجتمع الضريبي، حيث تُسهم بشكل مباشر في تقليص عدد القضايا المعروضة، وتسريع وتيرة التسويات، ما يدعم التوجه العام نحو ترسيخ العدالة الضريبية وتعزيز الحوكمة وتوحيد آليات التقييم الضريبي.
ودعت رئيس المصلحة جميع الممولين والمسجلين من الأفراد والشركات، الذين لديهم نزاعات ضريبية قائمة، إلى المبادرة بسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، وذلك في موعد أقصاه 12 مايو 2025، بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020.
وطالبتهم كذلك بتقديم طلبات إنهاء المنازعات عن أي فترة ضريبية، وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، وذلك للمنازعات المعروضة حاليًا أمام لجان الطعن أو المحاكم، في موعدٍ أقصاه 30 يونيو 2025، مع التأكيد على أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر الطلبات المقدمة واستقبال طلبات جديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتضمن حلولًا مرنة وشاملة لكافة أنواع النزاعات، سواء كانت تتعلق بالفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط المستحقات الضريبية، بما في ذلك الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك في حالة النزاعات التقديرية، على أربع أقساط ربع سنوية، دون احتساب أي فوائد تأخير على هذا التقسيط، وهو ما يمثل حافزًا كبيرًا للممولين على إنهاء النزاعات دون أعباء إضافية.
و أكدت أن مصلحة الضرائب تضع دعم الممولين ومساندتهم على رأس أولوياتها، وتحرص على الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالنماذج الجديدة وإجراءات التسوية، من خلال الخط الساخن للمصلحة 16395، والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفني والإرشادي.
وتستعرض بوابة عالم المال فيما يلى ملحق “نقطة ومن أول السطر”.. سبيلك لفهم التيسيرات الضريبية الجديدة
