بعد خفض تكاليف التمويل.. طفرة متوقعة في مشروعات الطاقة المتجددة

كتب: شيرين نوار

أشاد خبراء الطاقة بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ليمنح دفعة قوية للاقتصاد خلال المرحلة القادمة، ويحفز الاستثمارات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تحتاج إلى استثمارات وتمويلات ضخمة للتوسع في مشروعاتها.
وتوقع الخبراء حدوث طفرة كبيرة في مشروعات الطاقة من قبل القطاع الخاص، وخاصة الاستثمار المحلي، حيث إن خفض تكاليف التمويل يساعد الشركات على الحصول على تمويلات بنكية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإقراض سيحفز رجال الأعمال والشركات على الدخول في مشروعات جديدة والتوسع في استثماراتهم القائمة أيضًا للاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل، خاصة أن الشركات الصناعية والعاملة في قطاع الطاقة تعتمد على القروض لتمويل شراء المعدات أو التوسعات أو المواد الخام، وعندما تنخفض الفائدة، تنخفض تكاليف القروض، وهذا يشجع رجال الأعمال على التوسع في مشروعاتهم وزيادة الإنتاج.
ولفت السبكي إلى أن انخفاض العائد على الإيداع أيضًا سيدفع المستثمرين إلى سحب مدخراتهم ووضعها في أوعية استثمارية أكثر ربحًا وتنافسية، مشيرًا إلى انخفاض تكاليف الإنتاج مع انخفاض تكاليف التمويل، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق اكتفاء ذاتي وتوفير فائض للتصدير وجلب العملة الصعبة.
وأشار السبكي إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل خدمة الدين، حيث إن الدولة لديها ديون داخلية وخارجية بفوائد، وعندما تقل الفائدة تنخفض تكلفة خدمة الدين (الفوائد التي تدفعها الدولة)، وهو ما يخفف عبئًا كبيرًا على الموازنة، إلى جانب زيادة الإنفاق التنموي، إذ إن الأموال التي كانت تدفعها الدولة كفوائد يمكن إعادة توجيهها للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، وتقليل العجز المالي، وإذا تم توجيه التوفير من خدمة الدين بشكل صحيح، فقد يساعد في تقليل عجز الموازنة.
وتابع السبكي أنه من الممكن أن يؤثر خفض أسعار الفائدة على إيرادات الدولة بشكل مؤقت من الضرائب على الفائدة مثل: (الضرائب على أرباح البنوك مثلاً)، وهذا يتم تعويضه بنشاط اقتصادي أكبر على المدى المتوسط والطويل.
وقال المهندس مدحت يوسف، خبير الطاقة، إن خفض أسعار الفائدة قرار إيجابي وسيسهم في حدوث طفرة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث إن قطاع الطاقة المتجددة من القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بالمليارات، وفي حالة انخفاض تكلفة التمويل، ستتجه الشركات المحلية ورجال الأعمال إلى الحصول على تمويلات من البنوك واستثمارها في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أنه يشجع على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بالطرق النظيفة باستخدام طاقة الشمس، ومحطات الرياح لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وكذلك استغلال طاقة المياه أيضًا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وبالتالي سد احتياجات السوق المحلية وتقليل حجم الاستيراد من الوقود الأحفوري التقليدي من البترول والغاز، والذي نعاني من ارتفاع أسعاره عالميًا، ويكبد الحكومة مبالغ ضخمة نتيجة الفجوة السعرية بين سعر الشراء وسعر البيع للمواطن المحلي.
وأوضح أن اتجاه القطاع الخاص في مصر إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون فرصة جيدة، ويتواكب مع الاتجاه العالمي لمواجهة التغيرات المناخية الضارة وخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي الحفاظ على البيئة، علاوة على أن الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي من الطاقة، ولن نتعرض لأي أزمات مستقبلية كما حدث العام الماضي عندما حدث عجز في الغاز مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة الموجة الحارة الصيف الماضي.
وأشار يوسف إلى أن قرار خفض الفائدة له تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 إلى 8% بعد أن وصلت المديونية إلى 13 تريليون جنيه، بحيث سيسهم ذلك القرار في تخفيض أعباء تتخطى 160 مليار جنيه في السنة كفوائد على الدين العام، كما سيسهم القرار في تحفيز المستثمرين في القطاعات المختلفة على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيًا لتصل إلى 27%.
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ