كيف تُنهي منازعاتك الضريبية بسهولة مع قانون 5 لسنة 2025 ؟ ، سؤال يراود العديد من الممولين خاصة بعد الإعلان عن حزم التيسيرات الضريبية التى دخلت حيز التنفيذ فعليًا فى المأموريات ، حيث يعد قانون رقم 5 لسنة 2025 طوق النجاه للممولين بما ياضمنه من اجراءات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية التي تراكمت خلال السنوات الماضية ، والتى من خلال تسويتها ، تتحسن العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، كما يعد دفعة قوية لتحفيز الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية دون دفع غرامات أو رسوم إضافية.

هذا وصدر القانون بتاريخ 12 فبراير 2025 ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الضرائب تفتح صفحة جديدة مع الممولين بدعم الرئيس السيسي (جراف)

20 إجراءً لتطبيق التسهيلات الضريبية وتحفيز مجتمع الأعمال – ملحق 

وتستعرض بوابة عالم المال فيما يلى كيف يمكن للممولين الاستفادة من هذه الفرص لتحسين وضعهم الضريبي، وذلك فى ضوء قانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

أولاً: تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري للفترات قبل 2020
أقر القانون تسوية المنازعات الضريبية الناشئة عن الفحص التقديري عن الفترات التي تسبق عام 2020، وذلك مقابل دفع نسبة من الضريبة المستحقة ، كما يمكن تقسيط هذه المدفوعات على شكل أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون فرض مقابل تأخير على الأقساط.

ثانياً: التصالح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة
حيث يتيح القانون التصالح في المخالفات الضريبية، و التي لا تتعلق بالمستحقات الضريبية، بما ييسرمن تسوية المخالفات بشكل مبسط ويساهم في تحسين الوضع الضريبي.

ثالثاً: تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للفترات قبل 2020
حيث يتيح القانون تجاوز الغرامات المتعلقة بالتأخير أو الضريبة الإضافية أو المبالغ الإضافية ، وذلك بنسبة 100% بشرط تسوية المبلغ الأصلي للضريبة.

رابعاً: تسوية المنازعات المتعلقة بالتصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة
حيث يتيح القانون أن يتم السماح بالتجاوز عن 100% من غرامات التأخير في حال التصالح على التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة خلال السنوات الخمس الماضية.

خامساً: إجراءات وشروط التسوية
حيث يلزم الممولين أو المكلفين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون، وذلك من خلال تقديم طلب لتسوية المنازعات للهيئة الضريبية.

كما يتم تحديد الفترة الزمنية لتقديم الطلبات بثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

سادساً: التسوية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرفات عقارية أو تصرفات في أوراق مالية غير مقيدة في البورصة
حيث يمكن للأشخاص الذين قاموا بتصرفات عقارية أو تصرفات في أوراق مالية غير مقيدة في البورصة خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون أن يقدموا طلبًا لتسوية الضريبة المستحقة على هذه التصرفات مقابل سداد الضريبة المستحقة.

سابعاً: حظر الاسترداد
في جميع الحالات، لا يحق للممول أو المكلف استرداد ما سبق سداده من ضرائب عند إنهاء النزاع وفقًا لأحكام هذا القانون.

ثامناً: القرارات التنفيذية
أصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتستعرض بوابة عالم المال ملحق “نقطة ومن أول السطر”.. سبيلك لفهم التيسيرات الضريبية الجديدة