سمير رؤوف: استبدال ضريبة الأرباح يؤثر على البورصة
قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن وزارة المالية المصرية تتجه إلى تطبيق ضريبة الدمغة بديل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية لسنة 2025 التى اثارة جدالاً واسعاً علي مدار الخمس سنوات الماضية في خطه لإعادة جذب مستثمرين جدد للبورصة المصرية و التي سيكون له تأثيرات متعددة علي المستثمرين الحاليين، أولاً المستثمرون قصير الأجل ومن المحتمل أن هؤلاء المستثمرون لهم تأثير كبير حيث أنهم يقومون بعمليات بيع وشراء متكررة بشكل سريع، وبالتالي سيدفعون الضريبة على كل عملية بغض النظر عن تحقيق ربح أم لا ، حيث أن أقل من واحد في الألف، و في ظل ضريبة الأرباح الرأسمالية كانوا يدفعون الضريبة فقط عند تحقيق أرباح 10% علي إجمالي الأرباح سنويا، مما يكلف ضريبة إضافية للدخل.
وأضاف أن للمستثمرين طويلي الأجل قد يكون تأثير ضريبة الدمغة أقل عليهم نسبياً حيث أنهم يحتفظون بالأسهم لفترات طويلة وقد يقومون بعمليات بيع قليلة ومع ذلك سيظلون يدفعون الضريبة عند كل عملية بيع أقل من عشوائية ضريبة الأرباح الرأسمالية لكل عملية حيث يسهل الحساب لضريبة الدمغة وفق العملية البيع أو الشراء، و التأثير على الربحية بشكل عام قد تقلل ضريبة الدمغة من صافي أرباح المستثمرين خاصة الذين يقومون بعمليات تداول نشطة أو عمليات استثمارية كبيرة و هنا يسهل حساب العملية، و ضمان لعدم تكرار ضريبة الدخل الشركات مره آخري و تتعارض مع ضريبة الدخل الشخصية حيث تصل اجمالي الضريبة الدخل و الشركات و الارباح الراسمالية الي قرابة 67% من اجمالي الارباح.
وأوضح أنه بالنسبة بأنها ستكون عامل لجذب مستثمرين جدد، تأتي هذه الخطوة لتحفيز و تبسيط الإجراءات علي المستثمرين و أن ضريبة الدمغة أسهل للفهم والتطبيق مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية التي تتطلب حسابات للأرباح والخسائر بهذه البساطة قد تجذب مستثمرين جدد، و تخفيف المخاوف من الضرائب على الأرباح لبعض المستثمرين قد يكونون مترددين في الاستثمار تخوف من الضرائب على الأرباح المستقبلية و تكون ضريبة الدمغة، أفضل لعمليات الاستثمار الغير مصرفية علي الأدوات المالية كونها مرتبطة بالمعاملة نفسها من جهه و قد تخفف من هذه المخاوف، و تحفيز التداول إذا أدت ضريبة الدمغة إلى زيادة حجم التداول بشكل عام فقد تخلق فرص أكثر للمستثمرين الجدد مع عوامل أخرى لجاذبية البورصة للمستثمرين الجدد تعتمد على عوامل أخرى بجانب النظام الضريبي مثل أداء الشركات المالي و استقرار الاقتصاد العام وتوفر المعلومات عن كل شركة من الناحيه المالية و الاقتصادية.
وأضاف أن زيادة حجم التداول قد تؤدي ضريبة الدمغة إلى زيادة حجم التداول في البورصة حيث أن تكلفة الدخول والخروج من السوق تصبح أكثر وضوح وقد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر بالربح مع تقلبات السوق من المحتمل أن تؤدي زيادة التداول إلى زيادة في تقلبات السوق على المدى القصير و علي مستوي الاستثمار طويل الأجل قد تشجع ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل أكبر على الاستثمار طويل الأجل حيث لا يتم فرض الضرائب إلا عند تحقيق الربح التحول إلى ضريبة الدمغة قد يقلل من هذا الحافز.
وأوضح أن بعض الدرسات علي السوق المصري تشير إلى أن هذا التوجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدالها بضريبة الدمغة يأتي بهدف إنجاح الطروحات الحكومية مع جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في ظل استعداد الحكومة لطرح شركات جديدة في البورصة و تطبيق ضريبة على كل معاملة بغض النظر عن الربح يمكن أن يكون أيضا وسيلة لزيادة إيرادات الدولة من الضرائب خاصة إذا زاد حجم التداول في البورصة.
وتابع أنه من المرجح أن يكون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة تأثيرات مختلفة على المستثمرين وأداء البورصة قد تجذب بعض المستثمرين الجدد بسبب بساطة تطبيقها وتخفيف المخاوف من الضرائب على الأرباح وقد تزيد من حجم التداول في البورصة ومع ذلك، قد يشعر المستثمرون قصيرو الأجل بتأثير أكبر على أرباحهم وقد يقل الحافز للاستثمار طويل الأجل الهدف من هذه التعديلات على الأرجح هو دعم الاستثمار وتنشيط البورصة ولكنها قد تساهم أيضا في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب دون التاثير السلبي علي السوق.
