التصديري للطباعة يشارك في تدريب متخصص لتعزيز الاقتصاد الدائري
شارك المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية في فعاليات برنامج تدريب المدربين لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة تنظيم إدارة المخلفات (WMRA). في إطار جهوده لتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الطباعة والتغليف، وامتد البرنامج على مدار ثلاثة أيام من التدريب المكثف، تناول خلالها المشاركون آليات دمج مبادئ الاقتصاد الدائري ضمن سلاسل التوريد الصناعية، خاصة في قطاعات الطباعة والتعبئة والتغليف، من خلال تقليل الفاقد، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من التأثيرات البيئية.
وفي تعليقها على مشاركة المجلس، أكدت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن البرنامج يمثل “خطوة استراتيجية نحو بناء قدرات الكوادر الفنية داخل القطاع، وتمكين المؤسسات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تبني أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة”، مشيرة إلى أن المجلس يعمل حاليًا على نقل الخبرات والمعارف المكتسبة من التدريب إلى الشركات الأعضاء من خلال مدربين معتمدين حصلوا على شهادات رسمية في ختام البرنامج.
وأضافت إبراهيم أن”تحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري في قطاع الطباعة والتغليف لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية، ويمثل هذا البرنامج نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الصناعي، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية لدعم تنافسية الصناعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الصناعات التحويلية توجهًا نحو تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، ما يعزز فرص الصادرات ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وخلال الايام الماضية نظّمت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، ندوة فنية متخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحت عنوان: “الامتثال البيئي والتحقق للمنشآت الصناعية: متطلبات التصدير والتعبئة المستدامة”، وذلك بمقر اتحاد الصناعات وبحضور واسع من ممثلي الشركات الصناعية المعنية بالتصدير.
وناقشت الندوة أهم المتطلبات البيئية والتشريعات الحديثة المرتبطة بالتصدير، خاصة للأسواق الأوروبية، في ضوء التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتعبئة المستدامة.
وركزت الجلسات على الدور الحيوي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم المنظومة التصديرية من خلال معاملها المتخصصة، ونظم الفحص وإصدار شهادات المطابقة البيئية وتقارير الاستدامة.
سارة إبراهيم المدير التنفيذى
