موعد وشرائح زيادة المعاشات.. بالأرقام والتفاصيل

يتزايد البحث عن موعد وشرائح زيادة المعاشات، بناءً على القرارات الحكومية الأخيرة الصادرة في هذا الشأن.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتزايد أعباء المعيشة على المواطنين، تأتي قرارات الحكومة الخاصة بزيادة المعاشات كخطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع المعاناة عن ملايين من أصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

وأعلنت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، عن تطبيق زيادة جديدة في المعاشات، تبدأ رسميا اعتبارا من الأول من أبريل 2025.

وجاء هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي شملت أيضا زيادات في مرتبات العاملين بالدولة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وغيرها من المبادرات التي تستهدف حماية الفئات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

نسب الزيادة وأثرها المباشر

جاءت الزيادة الأخيرة بنسبة 15% من إجمالي المعاش المستحق، على ألا تقل الزيادة عن 200 جنيه كحد أدنى، وألا تزيد عن 1700 جنيه كحد أقصى،
وهي نسبة تهدف إلى إحداث أثر مباشر في حياة أصحاب المعاشات، خاصة أولئك الذين يتقاضون معاشات متدنية.

هذه الزيادة تضاف إلى سلسلة من الزيادات السابقة التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حرصا واضحا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات تدريجيا في ظل الإمكانيات المالية المتاحة.

شرائح المعاشات المستفيدة

تتفاوت استفادة الشرائح المختلفة من أصحاب المعاشات بحسب قيمة المعاش الأساسي لكل منهم. فمثلا:

– من يتقاضى معاشا شهريا قدره 1500 جنيه، سيحصل على زيادة 225 جنيها.

– ومن يبلغ معاشه 3000 جنيه، ستضاف له 450 جنيها.

– أما من يتقاضى 8000 جنيه، فستضاف له الزيادة القصوى وهي 1700 جنيه، إذ لا يسمح بتجاوز هذا الحد.

ووفقا لتقديرات هيئة التأمينات، فإن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يتجاوز 11 مليون مواطن، ما بين أصحاب معاشات ومستحقين عنهم.

التمويل وضمان الاستدامة

وأكدت وزارة المالية أن تكلفة الزيادة الجديدة في المعاشات تقدر بحوالي 55 مليار جنيه سنويا، مشيرة إلى أن التمويل يأتي ضمن موازنة الدولة، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في إطار الحفاظ على استدامة صندوق المعاشات. وقد تم التشديد على أن هذه الزيادة لن تؤثر سلبا على التزامات الدولة المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات.