تدهور أسعار النفط هل يعيد رسم خريطة سوق الطاقة؟
يبدو أن سوق الطاقة العالمي ستشهد تغيرات كبيرة، على ضوء قرار أوبك+ المرتقب برفع الإنتاج، مما قد يزيد من تدهور أسعار النفط عالميًا.
وتشهد أسواق النفط العالمية، حاليا، تطورات بارزة بعد إعلان تحالف “أوبك+” تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، مما أدى إلى تراجع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ما هو تحالف أوبك+؟
تحالف “أوبك+” هو تكتل يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى جانب عدد من الدول المنتجة من خارجها، أبرزها روسيا.
وجرى تشكيل هذا التحالف عام 2016، بهدف التنسيق في سياسات إنتاج النفط للحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والأزمات الجيوسياسية.
تداعيات تسريع زيادة الإنتاج
في 3 مايو 2025، قررت ثماني دول من أعضاء “أوبك+“، هي: السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يونيو المقبل، ضمن خطة لتسريع وتيرة رفع الإنتاج التي بدأت في أبريل الماضي، وذلك بهدف استعادة الحصص السوقية ومعالجة تجاوزات بعض الأعضاء لحصصهم الإنتاجية المحددة.
ردود فعل الأسواق بعد القرار
وأدى الإعلان عن زيادة الإنتاج إلى تدهور في أسعار النفط حيث تراجع خام برنت إلى حوالي لـ60.13 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 57.08 دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تقارب 20% منذ بداية العام .
ويعزى هذا التراجع إلى مخاوف من فائض في المعروض وسط تباطؤ الطلب العالمي، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع تكاليف الوقود والطاقة في العديد من الدول المستوردة، مما قد يخفف من الضغوط التضخمية. ومع ذلك، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية قد يحد من هذا التأثير الإيجابي على المستهلكين.
تأثير القرار على الدول المصدرة
أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فيمثل انخفاض الأسعار تحديًا لإيراداتها العامة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على عوائد النفط في موازناتها. على سبيل المثال، تراجعت أسعار النفط الروسية إلى أدنى مستوياتها منذ عامين، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية الروسية.
التوازن الحرج بين العرض والطلب
ويسعى تحالف “أوبك+” إلى تحقيق توازن دقيق بين زيادة الإنتاج للحفاظ على الحصص السوقية وعدم التسبب في فائض كبير يؤدي إلى انهيار الأسعار. ومن المتوقع أن تعقد الدول الأعضاء اجتماعًا في أول يونيو 2025 لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ قرارات بشأن مستويات الإنتاج المستقبلية .
