لضبط الأسعار.. مطالب بحظر ذبح وتداول الدواجن الحية بالأسواق
طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن حظر ذبح وتداول الدواجن الحية في الأسواق، مؤكدًا أن التطبيق الجاد لهذا القانون من شأنه أن يقلل عدد حلقات التداول الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار على المستهلك، ويوفر منتجًا صحيًا عالي الجودة، مؤكدا ضرورة استغلال فترة انخفاض الأسعار وتخزين كميات كبيرة من أجل ضخها في الأسواق وقت الاحتياج أو حدوث طلب أعلى.
تعدد الوسطاء ورفع تكلفة النقل والبيع
وأوضح السيد، أن تداول الدواجن الحية من أكبر أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي إلى تعدد الوسطاء ورفع تكلفة النقل والبيع، مضيفًا: “تاجر النقل من المزرعة إلى المحل يضيف حوالي 4 جنيهات لكل كيلو، بينما يضيف تاجر التجزئة في محل بيع الدواجن الحية ما بين 8 إلى 10 جنيهات كهامش ربح، ما يعني تحميل المستهلك تكاليف إضافية يمكن تجنبها عبر تطبيق حظر التداول الحي”.
تطبيق قانون حظر التداول يلعب دورًا مهمًا في الحد من انتشار الأمراض
وأشار إلى أن تطبيق قانون حظر التداول الحي لا يسهم فقط في خفض الأسعار، بل يلعب دورًا مهمًا في الحد من انتشار الأمراض، لافتًا إلى أن ذبح الدواجن دون التبريد المناسب لا يزيل ما يعرف بـ”العد البكتيري”، وهو أمر لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال سلسلة تبريد متكاملة بعد الذبح، كما هو معمول به في جميع دول العالم والدول العربية التي طبقت تشريعات مماثلة.
وشدد رئيس شعبة الدواجن على أهمية ربط المجازر المعتمدة بالمزارع المنتجة، وتحديد خط سير عربات نقل الدواجن بشكل دقيق بخطابات رسمية من هيئة الطب البيطري، لضمان أن تكون عملية النقل مباشرة من المزرعة إلى المجزر دون توقفات أو تدخلات غير منظمة، بما يضمن سلامة المنتج والحد من التلاعب بالأسواق.
السوق المصري قادر على ضبط الأسعار
وأشار إلي أن تحقيق الانضباط في منظومة تداول الدواجن يبدأ من الالتزام بالتشريعات القائمة، مشيرًا إلى أن السوق المصري قادر على ضبط الأسعار وتقديم منتج آمن وصحي للمستهلك إذا ما جرى تفعيل القانون وتنظيم سلاسل الإمداد والإنتاج بشكل متكامل
