الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تستضيف منتدى للتحول الرقمي

نظّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) منتدىً رائداً للتحول الرقمي، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، ورواد القطاع الخاص، وعدد من أبرز الخبراء الصناعيين. ويؤكد هذا الحدث ، الذي أقيم في القاهرة، الجهود الوطنية المبذولة لتمكين القطاع الصناعي المصري من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمستقبل الاقتصاد المصري .

وشهد المنتدى مشاركة ممثلين بارزين من عدد من المؤسسات المحورية، منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، مركز تحديث الصناعة (IMC)، غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، بنك القاهرة (BDC)، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، إلى جانب قادة الصناعة مثل شركة INTEGRATION للاستشارات الإدارية الدولية، الجمعية المصرية لخدمات تكنولوجيا التصنيع (Egypt4Industry)، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (EIPICO)، الذين تفاعلوا مع المصنعين من مناطق صناعية رئيسية تشمل السادس من أكتوبر، والسادات، وبني سويف، وبرج العرب، والفيوم. وجاء هذا التنوع الاستراتيجي في الخبرات بهدف سد الفجوة بين احتياجات الصناعة والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة، بما يسهم مباشرة في تعزيز تنافسية المصنعين المحليين وتسريع عملية توطين الصناعات.

وجمع الحدث أكثر من 70 جهة فاعلة ومؤثرة، ليشكل منصة ديناميكية لتعزيز الوعي، واستعراض التطبيقات العملية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء روابط عمل مهمة بين المصنعين والمؤسسات الداعمة ومزودي الخدمات .

من جانبه، أكد سامح حماد، مدير مكون المناطق الصناعية والتكتلات بمشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (JP-SME) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على أهمية هذه المبادرة قائلًا: “في ظل سعي مصر لرفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لم يعد التحول الرقمي خيارًا، بل ضرورة. إن التزام مصر القوي بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات واضح، ونحن في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فخورون بدعم هذا التوجه. ويجسد هذا المنتدى التزامنا بتمكين المصنعين المحليين بالأدوات والمعرفة اللازمة للتنافس في عصر التصنيع الذكي، ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام القائم على الابتكار”.

وصرّح ماركوس أنطونيوس كاسل، رئيس فريق العمل بشركة INTEGRATION للاستشارات الإدارية الدولية، قائلًا: “تمتلك مصر رؤية طموحة لرفع مساهمة القطاع الصناعي الحالية في الناتج المحلي من 14% إلى ما بين 20% و30%. وتتماشى هذه الرؤية بشكل كامل مع خبرات INTEGRATION في الأسواق الناشئة، والتي أثبتت فعاليتها من خلال شراكتنا الممتدة على مدار عامين مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مشروع تطوير التكتلات الصناعية، الذي أثبت قدرته على دفع الابتكار، ونحن ملتزمون بالبناء على ما تحقق من إنجازات لتعزيز مرونة الصناعة المصرية بشكل أكبر”.

من جهته، أوضح محمد سعيد، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع (Egypt4Industry)، التزام الجمعية، قائلًا: “تولي Egypt4Industry اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصناعي في مصر، ونعمل على تحقيق ذلك من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة تُمكّن المصانع والمناطق الصناعية من الاستفادة الاستراتيجية من الحلول الرقمية، ما يؤدي إلى تحسينات ملموسة في الإنتاجية والاستدامة والقدرة على التكيف. ونحن نُثمن شراكتنا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث كان لدعمهم الكبير وخبراتهم الواسعة دور جوهري في تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصناعية في مختلف أنحاء مصر”.

ويُعد هذا المنتدى محطة فارقة في رحلة مصر الطموحة نحو مستقبل صناعي رقمي. فمن خلال تعزيز التعاون بين المصنعين والمبتكرين التكنولوجيين والشركاء المؤسسيين الرئيسيين، تسهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركاؤها في بناء قاعدة صلبة لمنظومة صناعية أكثر ذكاءً ومرونة وتنافسية. ويأتي هذا في ظل استثمارات ضخمة تخصصها مصر للبنية التحتية الرقمية، بلغت نحو 1.6 مليار دولار أمريكي.

تعمل “الوكالة الألمانية للتعاون الدولي” (GIZ) GmbH  في تقديم الخدمات بمجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. ومنذ انطلاق عملها في مصر عام 1956، تقدم GIZ خبراتها الفنية وتسهم في بناء القدرات وتقديم حلول فعالة، وذلك بالشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المحلية.تدعم GIZ جهود مصر في تنفيذ “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، وتسعى إلى تعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية لشعبها.

وبالنيابة عن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وعدد من الجهات الأخرى، تنفذ GIZ أكثر من 20 مشروعًا في مختلف أنحاء مصر، بميزانية تتجاوز 190 مليون يورو، في مجالات تشمل: الطاقة، والمياه، والتنمية الاقتصادية، والحوكمة، والتنمية الحضرية.

ويُقام هذا الحدث بتنفيذ من مكتب GIZ في مصر، ضمن مشروع “شراكات من أجل التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة” (JP-SME)، وذلك في إطار مبادرة “استثمر من أجل التشغيل – عمل كريم من أجل انتقال عادل”، الممولة من الحكومة الألمانية.