السيسي يبدأ اليوم جولة خارجية تشمل اليونان وروسيا
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال الزيارة لقاءً مع الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني.
كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.
كما ستشهد الزيارة توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاءات الرئيس مع المسؤولين اليونانيين ستتضمن بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وعقب انتهاء زيارته الرسمية إلى اليونان، سيتوجه الرئيس إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على العمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة ، وخدمتها بشكل مستدام وقوى ، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وحسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي ، أحمد كجوك ، وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشراتِ الإقتصاد الكلي ، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية ، التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية ، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الإقتصادية ، مع إستمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الإجتماعية ، الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.
وصرح المُتحدث الرسمي ، باِسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع خلال الاجتماع على مؤشرات الاقتصاد الكلي ، والإصلاحات ، والتدابير الاقتصادية ، والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية ، والمالية ، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية ، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الإجتماعية ، الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار السفير محمد الشناوي ، المتحدث الرسمي ، إلى أنه تم خلال الإجتماع أيضًا إستعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية ، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية ، بما يحقق أفضل عائد للدولة ، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية ، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي ، والتشغيل ، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية ، والأجنبية.
وأوضح المتحدث الرسمي ، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار ، وتعزيز التناغم بين السياستين المالية ، والنقدية ، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة ، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي ، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية ، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي ، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
