علاء الزهيري: مؤتمر الأقصر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة
قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن مؤتمر التأمين متناهي الصغر يكتسب هذا العام أهميةً خاصة، إذ يُجسّد نموذج متميز للتعاون العالمي، حيث يقوم اتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة ميونخ ري، ومؤسسة FinProbity Solutions وشبكة التأمين متناهى الصغر.
وأضاف أن المؤتمر يتيح منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم. وأنه على مدار ثلاثة أيام، سيتلقى المشاركون مادة علمية ثرية من خلال برنامج المؤتمر الذى تم إعداده بعناية فائقة وتم بنائه لتعظيم القيمة العلمية والعملية المُقدّمة لـ 350 مشاركًا يُمثّلون 30 دولة.
وتابع: لأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يُشرّفنا استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش.
ولفت إلى عقد جلسة مغلقة صباح اليوم لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين السادة ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديري للجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلةً مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل.
ونوة بأنه في إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال كافة أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، معربا عن خالص تقديره للمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه الكريم لهذه المبادرة.
وأوضح أنه من أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين اليوم توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية.
وأضاف لقد لعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى. وقد مكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد مكّن ذلك شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع نطاق قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر. وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتٍ استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عملٍ تنظيميٍّ تجريبي.
وأشار إلى مساهمة كافة هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهى الصغر العالمي 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%.
وسلط الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155. حيثق جاء هذا القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ُركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات سابقًا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة.
وتقدم بالشكر للعاة والشركاء الدوليين والمتحدثين على مساهماتهم القيّمة في نجاح هذا المؤتمر، قائلا” إن تفانيكم وخبرتكم هما حجر الزاوية في نجاح هذا المؤتمر، معربا عن عميق امتنانه وتقديره لهيئة الرقابة المالية على رعايتها لهذا الحدث المهم”.
وشجع الحضور على اغتنام هذه الفرصة للتعاون والابتكار ورسم مستقبل مستدام. معًا، سنستكشف الرؤى، ونواجه التحديات، ونضع استراتيجيات عملية تُمهد الطريق نحو التأمين الشامل والشمول المالي.
