كجوك يقود مرحلة جديدة من الإصلاح الضريبي.. ويستمع للممولين-ملحق
فى جولات ميدانية امتد كل منها لثلاث ساعات
وزير المالية يتحاور مع الممولين والموظفين بالمراكز والمأموريات الضريبية
أجرى الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة من الجولات الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، ضمن متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، وحرصه على الوقوف ميدانيًا على سير العمل فى تيسيرات الضرائب ، وتقييم مدى فعالية الإجراءات الجديدة، والتعامل مع التحديات على أرض الواقع.
وتهدف هذه الجولات إلى إرسال رسائل دعم واضحة لكل من الممولين والعاملين بشأن تيسيرات الضرائب ، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة ومجتمع الأعمال، فى إطار توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي.
وشملت الجولات مأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة، ومركز ثانٍ لكبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، وامتدت كل منها لنحو ثلاث ساعات.
وحرص الوزير خلالها على إجراء حوارات مباشرة مع الممولين والعاملين على حد سواء، مؤكدًا أن ما لمسه من تفاعل وتطور يعد “بداية تغيير حقيقي” يدفع الحكومة إلى استكمال المسار الإصلاحي الجديد.
وقال كجوك إن العاملين بالمنظومة الضريبية أصبحوا أكثر وعيًا بمسؤولياتهم، ويجتهدون بصدق في تحويل التسهيلات الضريبية إلى واقع ملموس، يعزز من ثقة المجتمع الضريبي في الإجراءات المطبقة، ويعكس جدية الدولة في تحسين بيئة العمل الضريبية.
وأضاف: “تفاءلت كثيرًا عندما وجدت شباب العاملين يقترحون أفكارًا جديدة للتيسير على شركائنا الممولين، وتأكدت حينها أننا نمتلك كوادر بشرية ذات كفاءة، قادرة على تنفيذ مستهدفاتنا فى بناء نظام ضريبي مبسط وواضح، يكون أكثر جذبًا للممولين الجدد”.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق خلال الحوارات مع العاملين والممولين على أهمية توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم خدمات متميزة ترتكز على الثقة المتبادلة، مؤكدًا أن الجميع يدرك الآن أن الاقتصاد المصري متنوع وأوسع نطاقًا من عدد الممولين المسجلين حاليًا، وهو ما يستوجب العمل على جذب شرائح جديدة من الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح كجوك أن تقليل النزاعات الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل المباشر مع شركاء المنظومة، تمثل دعائم رئيسية تدفع الدولة للأمام، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية جاءت لتُرسّخ هذا النهج الجديد، الذى يدعم بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا للاستثمار، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
ووجه الوزير رسالة إلى الممولين قال فيها: “كل الدعم والمساندة حتى تنمو مشروعاتكم لصالح بلدنا.
وتقييم التسهيلات الضريبية سيتم من خلال جهات محايدة، تعتمد على قياس مستوى رضاكم، لأننا نؤمن أن أفضل دعاية للإصلاحات التى نتبناها، ستكون من خلال تجاربكم المباشرة .
وأضاف: “نتعامل معكم بما يرضي الله ويرضيكم أيضًا، وسنعمل على الوصول إليكم بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك تقديم خدمات ضريبية متنقلة تسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الممولين”.
و أكد أن العمل في المنظومة الضريبية بات جماعيًا ومتكاملًا، وأنه كلما زاد عدد الممولين، زادت مساحة التيسير المقدمة لهم، وسنظل جميعًا في صف واحد لتحقيق المصلحة العامة، ودعم الاقتصاد الوطني
