4 توصيات مهمة للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر في ختام أعماله
اختتم الاتحاد المصري للتأمين، فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في مدينة الأقصر، وخرج بعدد من التوصيات.
دعم البنية التحتية التكنولوجية
جاءت التوصية الأولى بضرروة دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال إقامة فعالية لشركات الحلول الرقمية hackathon يتم من خلالها وضع برنامج إرشادي بالتعاون مع المختبر التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية.
نموذج أولي لمنتج تجريبي للتأمين المعياري
أما التوصية الثانية فتمثلت فى العمل على نموذج أولي لمنتج تجريبى للتأمين المعيارى parametric إلى جانب توعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين.
أنشطة ميدانية واسعة النطاق
وجاءت التوصية الثالثة للمؤتمر، بضرورة عمل أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، بما يُسهم في تصميم المنتج الذى يلائم تلك الاحتياجات.
زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة
وتمثلت التوصية الرابعة والأخيرة، فى السعى نحو إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة كجزء من توعية العملاء بالمزايا التى يمكن أن يقدمها لهم هذا النوع من التأمين.
يشار إلى أنه انطلقت فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الرابعة، بمحافظة الأقصر يوم الأربعاء الماضي.
حضر افتتاح المؤتمر، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وعدد من رؤساء شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.
في ظل سعي مصر الحثيث نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وتوجيه التنمية نحو العدالة الاقتصادية والاجتماعية، يبرز التأمين متناهي الصغر كأداة استراتيجية ضرورية، حيث يمثل ركيزة أساسية لدعم الفئات المهمشة، ودمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، خصوصًا في الريف والمناطق النائية.
ومن هذا المنطلق جاءت أهمية انعقاد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، بمدينة الأقصر والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، كمنصة استراتيجية تجمع بين الخبرات المحلية والدولية لبحث سُبل توسيع نطاق التأمين ليشمل الفئات غير المغطاة، مثل: أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة اليومية والنساء المعيلات، ليؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي والتأميني.
