مدبولي: دعم برنامج تكافل وكرامة بـ 41 مليار جنيه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل أحد أهم إنجازات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
وشدد رئيس الوزراء علي أن الإرادة السياسية الواعية والحرص على حماية الفئات الأولى بالرعاية موضحًا أن دعم البرنامج بلغ 41 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وسيرتفع إلى 55 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تؤمن بأن توفير الدعم واجب أصيل تجاه المواطنين غير القادرين على الكسب.
منظومة الحماية الاجتماعية
وأضاف رئيس الوزراء أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تضم أكثر من 22 برنامجًا بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه، في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
قانون الضمان الاجتماعي
ولفت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي هذا العام، ودخوله حيز التنفيذ، يمثل نقلة نوعية، حيث أصبح دعم “تكافل وكرامة” بموجبه حقًا قانونيًا لكل مستحق، مما يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة، ويساعد الأسر على تحسين ظروفها المعيشية.
جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.
واختتم حديثه قائلًا: “ما زلنا نرى حلم أن تصبح مصر بلا فقر وبلا عوز، ونعمل بكل قوة لتحقيقه”، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج، قائلًا: “كنتم الأساس في بناء هذا المشروع التاريخي، وركيزة الاستمرار في مسيرة البناء والتمكين”.
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، من مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.
وخلال تصريحاته، أكد رئيس الوزراء أن جولة اليوم تشهد تفقد عدد من مشروعات التنمية شرق وغرب بورسعيد، ضمن إطار وصلاحيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتاً إلى أنه حرص على التوقف في منتصف الجولة، أثناء التواجد فى شرق بورسعيد، على أرض سيناء، للتأكيد على ما تم ايضاحه وشرحه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء منذ أيام، لإزالة اللغط فيما أثير حول موضوع العقد الذي تم توقيعه فيما يخص تنمية وتطوير منطقة صناعية في مشروع التنمية بنظام المطور الصناعي، مع شركة موانئ أبوظبي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها، 14 مطوراً صناعياً، بـ 14 عقداً مثيلا تم تنفيذها بالفعل، وعقد موانئ أبوظبي من المفترض أن يكون العقد رقم 15، وهو سيكون العقد رقم 15 بشكل إجمالي، ولكنه يعدُ الرقم الثاني في منطقة شرق بورسعيد، حيث أن الـ 13 عقداً المُتبقية موجودة في منطقة السخنة، لافتاً إلى أنهم يتواجدون الآن بالفعل على أرض الشركة الأولى وهى المطور الصناعي الأول، الموجود حالياً بالفعل، ويعمل بنفس الطريقة، وبذات شروط التعاقد، وهي شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية، يعد مصنعا كبيرا تتشارك فيه الدولة، لانتاج كل عربات الجر للسكك الحديدية، وهو مُجمع صناعي مهم جداً، لتعميق صناعة كل العربات الخاصة بالسكك الحديدية التي ستدعم مشروعات مترو الأنفاق، والترام، وقطاراتنا العادية، ومشروع القطار الكهربائي السريع، وبالتالي فإن جزءا من التنمية الصناعية أننا نقوم بتوطين هذه الصناعة هنا، وطبقاً للشرح يبدأ انتاج أول عربة من هذا المصنع في شهر يوليو القادم، بعد شهرين من الآن، ليخرج أول قطار كامل من هذا المصنع العام القادم ويدخل لصالح مشروع المترو الخاص بمدينة الاسكندرية، لافتاً إلى أنه جرت مناقشات خلال تفقد المصنع وتم تأكيد أهمية الاسراع بمعدلات الانتاج لسرعة تنفيذ مشروع مترو الاسكندرية ذى الاهمية لمواطني المدينة.
